افتتحت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في انواكشوط أعمال الورشة الأولي من نشاطات اللجنة الوطنية لتنفيذ ومتابعة مبادرة الصناعات الاستخراجية التي تم انشاؤها بعد انضمام موريتانيا إلي مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود السلطات العمومية لتقوية وتحسين الحكم الرشيد كمحور أساسي في برنامج المرحلة الانتقالية.
وقد أكد السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا،وزيرالمالية،وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، في كلمة افتتاحية لهذه الورشة التي تدوم يوما واحدا،”ان على البلدان السائرة في طريق النمو،إذا أرادت أن تستفيد من ثرواتها الوطنية،ان تختار أنظمة سياسية تعددية قائمة على وفاق وطني واسع وضمان الحريات الجماعية والفردية واعتماد آليات دقيقة وشفافة لمراقبة النفقات العمومية وعلى الانفتاح والحوار الصريح والمنتظم مع الرأي العام والمجتمع المدني”.
واوضح السيد محمد ولد الناني مستشار الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية أن هذه الورشة تدشن الانطلاقة الفعلية لنشاطات اللجنة الوطنية التي ارتفع عدد أعضائها إلى29عضوا بموجب المرسوم المعدل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في فاتح مارس 2006.
وبدوره ابرز السيد افرانسوا رانتريا ،الممثل المقيم للبنك الدولي لدى بلادنا في كلمة بالمناسبة أهمية هذا اليوم لمستقبل موريتانيا،موضحا أن تجربة العديد من الدول أظهرت أهمية مبادرة الصناعات الاستخراجية للتحكم في الثروات النفطية والمعدنية رغم أن الكثير من هذه الدول لم يوفق في وضع اسس برنامج تنموي متنوع وعادل.
وأضاف ممثل البنك الدوليأن فشل هذه الدول في إنجاح مثل هذه المبادرة راجع إلى غياب الشفافية والحكم الرشيد في تسيير عائداتها.
وتجدر الإشارة الي ان برنامج الحكم الرشيد الذي انتهجته موريتانيا بعد تغيير الثالث أغسطس تم تعزيزه باتخاذ جملة من الاجراءات مثل المصادقة علىالاتفاقيات الدولية لمحاربة الرشوة وإعداد استيراتيجية وطنية لمحاربتها،
ودعم مهام ووسائل الهيئات المكلفة بمراقبة النفقات العمومية وإدخال المنافسة في اقتناء السلع والخدمات من قبل الدولة ومؤسساتها والإعلان عن خطط إبرام الصفقات العمومية والنشرالمنتظم لقرارات اللجنة المركزية للصفقات واللجان القطاعية بهذا الخصوص .
وقد حضر افتتاح أعمال هذه الورشة،وزيرا الطاقة والنفط والمعادن والصناعة والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام لوزارة المالية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي