اللجنة الوزارية تحدد ستة اشهر لتسوية وضعية العمال غير الدائمين باسنيم

اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتسوية وضع العمال غير الدائمين بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم “خلال اجتماع عقدته مساء اليوم بمقر وزارة الداخلية واللامركة محضراللجنة الفنية المكلفة
بالموضوع.
وتضمن المحضر خطة عمل بموافقة ممثلى جميع نقابات العمال تشمل اكتتاب حوالى 1500 من العمال المهرة بعد اجراء الاختبارات اللازمة وتعويض مجموعات اخرى واكتتاب شركات المقاولة الموجودة للبعض منهم على ان يتم تطبيق هذه الخطة خلال ستة أشهر ولتشمل لاحقا هذه التجربة القطاعات الاخرى .
وأوضحت وزيرة الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة السيدة اماتى بنت حمادى بالمناسبة أن السلطات العمومية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تعي خطورة هذاالنوع من العمالة، لذلك ،تقول الوزيرة إن السيد الرئيس تعهد خلال زيارته لمدينة ازويرات بحل مشكلة العمال غير الدائمين بشكل نهائي.
وفي هذا النطاق كلف سيادته قطاع الوظيفة العمومية وعصرنة الادارة بهذه القضية ،حيث عكف القطاع على تعديل القانون المتضمن تعديل مدونة الشغل وتمت المصادقة على هذا التعديل من طرف الحكومة قبل ان يعتمد نهائيا من طرف البرلمان ومكن التعديل من الغاء المقاولة المقطوعية التى كان يتم من خلالها هذا النوع من العمالة .واشارت الى انه بعد هذه المرحلة بدأ تشكيل لجنة وزارية مكلفة بالموضوع تضم وزارات الداخلية والنفط والطاقة والمعادن والوظيفة العمومية وعصرنة الادارة والامانة العامة للحكومة والشركة الوطنية للصناعة والمعادن ،لوضع تصور
الحلول عبر تكليف لجنة فنية معنية بالموضوع وانتداب مكتب داراسات.
وبعد دراسات ومحاضر اعتمدت اللجنة الوزارية اليوم المحضر الجيد الذى تقدمت به اللجنة الفنية وسيتم تنفيذ هذا المحضر خلال ستة اشهر وهو ماسيضع حلا نهائيا لهذه القضية .
وهنأت السيدة الوزيرة الشغيلة الوطنية على هذا الانجاز التاريخي الذي تحقق بتعليمات وإشراف من رئيس الجمهورية.
وتجدر الاشارة الى ان فعايات اجتماع اللجنة الوزارية جرت برئاسة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد احمدسالم ولد محمد راره وبحضور اعضاء اللجنة الوزارية واللجنة الفنية .