انطلاق أعمال الاجتماع السنوى الرابع لمنتدى التعاون القضائي لدول الساحل

انطلقت صباح اليوم الإثنين بنواكشوط أشغال الإجتماع السنوي الرابع لمنتدى التعاون القضائي لدول الساحل التي تضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من النيجر،مالي وبوركينافاسو.
ويهدف هذا المنتدى الذي أنشأ سنة 2010 إلى تسهيل تنفيذ طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء،كما يهدف إلى التعريف بالمنظومة القانونية للدول الأعضاء وتبادل الخبرات بينها ودعم قدرات القضاة العاملين في المجال الجنائي.
وسيطلع المشاركون في الملتقى على خبرات المنتديات الأخرى المشابهة كالمركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مجال الإرهاب والمنتدى الأوروبي للتعاون القضائي كما سيقومون بتقييم أعمال المنتدى والبحث في سبل تطوير نشاطاته مستقبلا.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيد باب في كلمة له بالمناسبة أن دعم قدرات العاملين في القضاء الجنائي وتشجيع التعاون بين الدول أمرا ملحا في ظل تطور الظاهرة الجرمية عموما والجرائم العابرة للحدود وجرائم الإرهاب خصوصا والتي أضحت عابرة للقارات في الزمان والمكان بفعل انتماء مرتكبيها لجنسيات متعددة وتواجدهم في أماكن مختلفة.
وأضاف أن هذا المنتدى الذي يشكل نواة تعاون قضائي فعال مفتوح لجميع الدول المنتمية لنفس المحيط الجغرافي والتي تحارب الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن موريتانيا بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا جبارة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وصادقت على الإتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وبدورها أوضحت السيدة ماري كارولين إندونك ممثلة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في الملتقى أن التعاون القضائي بين الدولة وسيلة ناجعة للوقاية ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وثمنت مشاركة دول المنتدى في هذا الملتقى الذي سيمكن من تقوية وتفعيل التعاون بينها في مختلف المجالات ذات الصلة.