الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

عقب السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مفصلا نتائج الاجتماع فيما يلي:

“أجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 ابريل 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.

و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشروعي النصين التاليين وصادق عليهما:

– مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية في نواكشوط وانواذيبو وروصو لصالح الشركة الموريتانية للبناء والتسيير العقاري )سوكوجيم.(

يهدف هذا النص إلى إصدار السندات العقارية الخاصة بالقطع الأرضية التي تم استغلالها من قبل الشركة الموريتانية للبناء والتسيير العقاري )سوكوجيم(، وتمكين هذه الشركة من تصحيح ملفاتها العقارية عن طريق إحالة تسيير المنازل إلى الذين تؤول إليهم ملكيتها النهائية.

ويدخل هذا الإجراء ضمن السياسة الاجتماعية للسكن المحددة من لدن السلطات العمومية التي هي منطلق إنشاء الشركة الموريتانية للبناء والتسيير العقاري.

وقد قامت شركة سوكوجيم، تطبيقا لهذه السياسة، ببناء مساكن اجتماعية في انواذيبو وروصو ونواكشوط كما تنازلت عن قطع الأرض للمواطنين بثمن رمزي.

ويبقى هم المستفيدين من عقود الإجارة الذين سددوا الثمن هو حصولهم على السند العقاري الذي يخولهم الملكية النهائية للقطعة طبقا للنصوص .

وبذلك يمكن لشركة سوكوجيم أن تصحح ملفاتها العقارية عن طريق إحالة تسيير المنازل إلى ملاكها الذين تؤول إليهم ملكيتها النهائية.

– مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير لجنة تحليل البيانات المالية.

يرمي مشروع المرسوم هذا إلى تحديد قواعد وتنظيم وسير لجنة تحليل البيانات المالية التي أنشئت بموجب المادة 27 من القانون 048/2005 المتعلق بمحاكمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

و تعتبر هذه اللجنة عنصرا أساسيا في جهاز معاينة المخالفات التي ينص عليها القانون.

وتشكل أحد المعايير الأساسية للتوصيات التي تبنتها المجموعة الدولية، كما تمثل جزءا من المنظومة، المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بهذا الخصوص .

و تتمتع لجنة تحليل البيانات المالية بسلطة جماعية وتتمثل مهامها في:

-تحديد التوجيهات العامة التي يجب تنفيذها ودراسة برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– إعداد التعليمات العامة التي من شأنها أن تسمح للمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية بكشف العمليات والتعاملات المشبوهة والتصريح بها.

– اقتراح أي إصلاح تشريعي وتنظيمي أو إداري ضروري.

– تحديد أنشطة البحث والتكوين والدراسات ذات العلاقة بمجال تدخل اللجنة.

– دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون بين اللجنة ونظيراتها في العالم.

و تخضع اللجنة لسلطة محافظ البنك المركزي الموريتاني، وتتمتع بالاستقلالية المالية والوظيفية.

كما تضم هيئة مداولة تدعى “مجلس التوجيه والتنسيق.”

و من جهة ثانية استمع المجلس إلى البيان التالي:

– بيان حول الإجراءات التي تمكن من تداول أفضل للمعلومات الصحفية، وتيسير الحصول عليها.

ويتضمن هذا البيان جملة من الإجراءات الهادفة إلى إحداث دفع إعلامي جديد يواكب المسار الديمقراطي ويكرس مبدأ الحريات الفردية والجماعية الذي أشاعه تغيير الثالث أغسطس 2005 في صفوف المواطنين ومختلف هيئات المجتمع المدني.

وقد كان للأهداف التي أعلنها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وقعها المؤثر على نفوس الموريتانيين، حيث أعطت الأمل بإحداث تغيير حقيقي لصالح المواطن، وأعادت المصداقية للعمل الحكومي، وأفرزت نوعا من الشفافية في التعاطي مع الشأن العام، وبثت روح الثقة في نفوس الكثيرين في أوساط الشعب الموريتاني.

و عملا على صون وتنمية تلك المصداقية، والنجاح في تسيير هذه الشفافية وتوجيهها بشكل يخدم الوطن ويساهم في تحقيق الأهداف المرسومة، يتعين على السلطات العمومية مواكبة المرحلة بمقاربة عملية تكفل حرية إعلامية راشدة وواعية، تتناغم مع ما ننشده من قيام ديمقراطية حقيقية وتراعي المصلحة العليا للوطن وصيانة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

و في هذا الإطار، فان اللقاءات التي أجراها ويجريها رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة مع المجتمع المدني و الخطابات التي يوجهها للمواطنين، شكلت خطوات ملموسة لتكريس الشفافية في التعامل مع القضايا العامة.

كما أن إنشاء اللجنة الاستشارية لإصلاح الصحافة والسمعيات البصرية- التي قدمت تقريرها النهائي إلى الحكومة- يندرج في هذا السياق ويعتبر خطوة هامة في هذا الصدد.

و أن جو الحريات الذي تعيشه البلاد منذ الثالث أغسطس الماضي، مكن من توسيع فضاء حرية الإعلام والاتصال، الأمر الذي انعكس على الساحة الإعلامية مجسدا في ظهور مزيد من العناوين الصحفية، وأدى إلى اهتمام وسائل الإعلام الدولية بما يجري في البلاد.

وهكذا، فان المشهد الإعلامي الوطني اليوم، يتميز بوجود العديد من الصحف المنتظمة وتواجد الكثير من مراسلي وسائل الإعلام الدولية المكتوبة والمسموعة والمرئية.

ومن شأن ذلك أن يسهم في التعريف بالبلد وتحسين صورته وتعزيز إشعاعه الخارجي إذا أحسنا التعامل مع هذه الوسائل الإعلامية التي تبحث دوما عن الخبر وتتنافس في إحراز السبق الصحفي.

و لئلا ينجر عن هذا التسابق وعن تلك الحرية، تشويه للمعطيات وتحريف للأخبار، يجب أن تحصل وسائل الإعلام على المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الرئيسية.

وبذلك وحده يمكن أن نتجنب تشويه الحقائق، ونحاصر الشائعات والأخبار المغلوطة التي لا تنتشر إلا في أجواء التعتيم والفراغ الإعلامي وحجب المعلومات.

لذلك يتعين في الوقت الحالي اتخاذ جملة من الإجراءات لتوفير المعلومات والأخبار الصحيحة، وضمان نفاذ الصحفيين إليها، و من أبرز هذه الإجراءات:

– اعتماد مكاتب إعلامية على مستوى الهيئات العليا للدولة.

– تعيين مسؤولين مكلفين بالإعلام على مستوى كل القطاعات الوزارية وأهم المؤسسات العمومية.

– تنظيم لقاءات دورية بين السلطات العليا للبلد وبين الصحفيين.

– مركزة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالقطاعات الوزارية وإعدادها في شكل يمكن من استغلالها بيسر وسهولة وإعداد وتحضير البيانات، وتنظيم الندوات الصحفية.

-تعزيز حضور وسائل الإعلام العمومية في الولايات الداخلية وتكثيف البعثات الصحفية داخل البلاد.

– توسيع دائرة البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع منتجات الصحافة المكتوبة.

– تطوير موقعي الحكومة والوكالة الموريتانية للأنباء والقطاعات الوزارية.

– إنشاء روابط بين موقع الحكومة ومواقع القطاعات الوزارية.

– تفعيل دور الملحقين الصحفيين في السفارات الموريتانية في الخارج للتعريف بالبلد وتحسين صورته وترقية إشعاعه الخارجي.

– إنشاء خلية للتنسيق والمتابعة على مستوى وزارة الاتصال وتوفير الموارد البشرية والمادية لتسيير عملها.

– إعداد دراسات واستطلاعات للرأي بغية تقييم تأثير العمل الإعلامي على المتلقي ومدى تفاعل المواطن مع ما تنشره وتبثه وسائل الإعلام الوطنية، ومعرفة اهتمامات المواطنين لتتمكن وسائل الإعلام العمومية من التجاوب معها.”