الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون تمويل المرحلة الثانية من برنامج البنى التحتية الإقليمية للاتصالات في غرب إفريقيا- موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الأحد برئاسة نائبة رئيسها اقليوه بنت لحظانه على مشروع القانون رقم 253 / 13 المتعلق باتفاق التمويل الموقع بتاريخ 20 يونيو 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية المخصص لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البنى التحتية الإقليمية للاتصالات في غرب إفريقيا – موريتانيا.
وفي عرضه أمام السادة النواب أكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مشروع القانون يتعلق بقرض مقدم لبلادنا من قبل الرابطة الدولية للتنمية كجزء من تمويل المرحلة الثانية من مشروع طموح لترقية أنظمة الاتصال في البلاد.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع المتمثلة بربط موريتانيا بالكابل البحري قد اكتملت في حين سيتم من خلال المرحلة الثانية ربط جميع ولايات الوطن بالألياف الضوئية وهو ما سيتيح توفير شبكات عالية المنسوب.
وأضاف أن الرابطة الدولية للتنمية ستساهم من خلال مشروع القانون الحالي بما يوازي 30 مليون دولار أمريكي على شكل قرض ميسر في حين ستتم تغطية باقي التمويل من قبل الحكومة الموريتانية بمبلغ قدره مليونان وسبعمائة وسبعون ألف دولار والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ يقدر بحوالي 19 مليون دولار .
وأشار الوزير إلى الفرص التي تتيحها شبكات الاتصالات في ميادين التشغيل والصحة والتعليم والمعلومات والعمل المصرفي وغير ذلك.
وثمن السادة النواب مشروع القانون الذي ينتظر أن يكتمل من خلال تنفيذه إنجاز مشروع مهم وطموح من مشاريع البنى التحتية التي تعتبر مطلبا لا غنى عنه للتنمية في أي بلد