وزير الشؤون الاقتصادية: الحكومة تتكفل بضمان استمرار خدمات مشروع تنمية شنقيط

أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية لسكان مدينة شنقيط التاريخية التزام الحكومة بضمان استمرار خدمات مشروع دعم تنمية المدينة.
وأضاف السيد محمد ولد العابد خلال مداخلة له أمام مجلس هذه البلدية اليوم السبت،ان الحكومة بصدد وضع انسب الصيغ وأكثرها ملاءمة لتوفير التمويل الضروري الذي يعوض الدعم الذي كان يقدمه الاتحاد الأوروبي للمشروع المذكور.
ويوجد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم في مدينة شنقيط رفقة سفير الاتحاد الأوروبي للإطلاع ميدانيا على إنجاز المشاريع المنفذة في إطار هذا المشروع الذي انتهت مدته مع ديسمبر2006.
ويسعى المشروع إلى المساهمة في تنمية مقاطعة شنقيط بشكل عام باعتبارها معلما ثقافيا وتاريخيا،من خلال تحسين توفر خدمات الماء وإزاحة الرمال وحماية واحات النخيل وتثمين المخطوطات وترميم أهم الطرق الفرعية وتحسين قدرات البلدية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع “دعم مدينة شنقيط” تم توقيع الاتفاقية المتعلقة به
بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 20 سبتمبر 2000 وبدأ تنفيذه سنة 2003 بغلاف مالي بلغ مليارا و100مليون أوقية.