صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروع قانون يرخص المصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2013 لصيانة شبكات الطرق الحضرية بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق للفترة ما بين 2013-2015.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزيرالتجهيز والنقل ، السيد يحيى ولد حدمين الذي قدم عرضا امام الشيوخ أوضح فيه ان بناء وصيانة الطرق الحضرية يكتسي اهمية بالغة باعتباره محورا اساسيامن محاور السياسة الإقتصادية والإجتماعية للدولة.
وبالفعل يقول الوزير، فمشاريع الطرق التي تتطلب استثمارات ضخمة وفواتير مهمة للمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأشغال، تستحق اطارا مؤسسيا اكثر تكيفا نظرا الى ضعف الموارد المالية وغياب الوسائل المادية والبشرية للجماعات المحلية.
يذكر ان الأمر القانوني المنظم للبلديات الصادر بتاريخ 20 اكتوبر 1987 يلزم البلديات بصيانة الطرق الحضرية في حيزها الترابي، لكن وبعد مضي اكثر من عقدين من
الزمن تبين عجز هذه البلديات ماليا وفنيا عن هذه المهمة الشيئ الذي جعل الحكومة تتحمل المسؤولية وتكلف وزارة التجهيز والنقل التي تعاقدت مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق في اطار مشروع القانون الحالي للقيام بهذه المهمة.
الموضوع السابق