الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بانتخاب النواب والشيوخ
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الأحد برئاسة نائب رئيسها النائب العربي ولد سيدي عالي ولد جدين على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بقانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجمعية الوطنية في حين يتعلق الثاني بالقانون النظامي الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
ويهدف مشروعاالقانونين إلى الأخذ بعين الاعتبار مقاطعة الشامي التي أنشئت حديثا والتي ستستفيد من خلال هذين المشروعين من شيخ ونائب.
وفي عرضه أمام السادة النواب أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره أن مشروعي القانونين النظاميين أتيا ليضعا إطارا قانونيا لتمثيل مقاطعة الشامي في غرفتي البرلمان:الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من خلال إدخال بعض التعديلات على الأمرين القانونيين.
وأشار إلى أن مقاطعة الشامي التي تم إنشاؤها مؤخرا في ولاية داخلت نواذيبو تأتي في إطار سعي الحكومة لتقريب الخدمات من المواطنين في هذه المنطقة واستجابة لمتطلبات الأمن فيها .
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين النظاميين الهادفين لتمثيل مقاطعة الشامي في غرفتي البرلمان، معتبرين أن إنشاء هذه المقاطعة مثل استجابة لضرورات أمنية واجتماعية نظرا لغياب أي وجود إداري أو أمني أو خدمي في هذه المنطقة، مطالبين بمراعاة معايير التخطيط والعمران والسلامة في هذه المقاطعة.