بدأت صباح اليوم الاثنين بمركز التبادل عن بعد في انواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة الأوروبية تتعلق ب “ثقافة المواطنة والحوار حول حقوق الإنسان”.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يومين إلى تحسين الإعلام لدى منظمات المجتمع المدني وتعميق اجراءات تفعيل برنامج دعم المجتمع المدني والحكم الرشيد.
وأوضح السيد محمد ولد العابد،وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، لدى افتتاحه للورشة إن الآمال المعلقة على أعمال هذه الورشة، تتمثل في تحقيق المزيد من فهم التحديات المتعلقة بتنفيذ برنامج دعم المجتمع المدني وتعريف الاجراءات المؤسسية وتقديم اقتراحات ملموسة لتنفيذ وتقوية الحوار بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بترقية حقوق الإنسان.
وشدد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية على أهمية إشراك المجتمع المدني من اجل تجذير قيم المواطنة والتضامن والديمقراطية و ضمان قيام ديمقراطية تعددية حقيقية تضمن صيانة حقوق الإنسان والنهوض بالحريات الفردية والجماعية.
وبدوره أوضح السيد جان اريك اباكي، السفير،رئيس بعثة الاتحاد الأوربي المعتمد لدى بلادنا إن الهدف من هذه الورشة، التي تدخل في إطار دعم المجتمع المدني، هو تعزيز قدرات الحوار الاجتماعي الذي يشكل احد أهم مرتكزات المرحلة الانتقالية.
وطالب المشاركين بتعميق الحوار والخروج من هذه الورشة التي تضم مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان في موريتانيا بنتائج تخدم هذه التوجه وتجعل المجتمع المدني أكثر حضورا وفاعلية في تنفيذ البرنامج المذكور.
و جري الافتتاح بحضور وزير الداخلية والبريد والمواصلات والمفوض المكلف بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج، وعدد من الفاعلين والشركاء في مجال التنمية
الموضوع السابق
الموضوع الموالي