الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التعاون بين موريتانيا وتركيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الأحد برئاسة نائب رئيسها السيد احمدو ولد حمود على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة في نواكشوط يوم 24 مايو 2005 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية التركية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق الظروف الملائمة للتنمية التي تعتمد على مساعدة وتسهيل وتشجيع وتنويع التبادل التجاري والفني بين المنظمات والمؤسسات والشركات في البلدين طبقا للقوانين والنظم المعمول بها في الدولتين.
وتشمل الاتفاقية أيضا عدة مجالات مثل إنشاء المؤسسات الصناعية والتجارية برؤوس أموال مشتركة، وتبادل الخبرات وتوفير المنح التدريبية، وتنظيم الرحلات الدراسية والمعارض والتظاهرات، وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات السياحة والصناعة التقليدية.
وفي مداخلته أمام البرلمان ذكر السيد حامد حموني الوزيرالمنتدب لدى وزيرالشؤون الخارجية والتعاون المكلف بشؤون المغرب العربي بمكانة تركيا كدولة صاعدة تربطنا بها وشائج أخوية وثقافية ضاربة في القدم.
وأضاف أن مشروع القانون يتعلق باتفاقية ستوفر إطارا تنظيميا لعلاقاتنا بهذه الدولة.
كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمارات في الدولتين وتسهيل التبادل التجاري بينهما مما يساهم في إنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم المعارض والمشاريع السياحية المشتركة.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية، مطالبين بضرورة السعي المستمر لتطوير وتنويع علاقاتنا مع مختلف بلدان العالم.