وزير التجهيز والنقل يسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق في موريتانيا

عقد السيد با ابراهيما دمبا وزير التجهيز والنقل اليوم الخميس في نواكشوط،مؤتمرا صحفيا، سلط فيه الضوء على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق وذلك بحضور ولاة الولايات ورؤساء اتحاديات النقل وعدد من المسؤولين في قطاع التجهيز والنقل.
وقال أن هذه الاستراتيجية تشمل الجوانب ذات الصلة بالطرق والسائقين والسيارات والمستخدمين وكذا المحيط الطبيعي والاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن الإجراءات الأساسية التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار ترمي إلى تخفيض عدد حوادث السير بنسبة 50% خلال خمس سنوات.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول الجوانب التالية جعل سلامة الطرق أولوية وطنية ودمج عناصرها ضمن عملية تخطيط النقل والتعمير وإعداد قانون وطني لسلامة الطرق ونصوص تنظم المراقبة الفنية للسيارات والحمولات والتركيز على المعاناة والمآسي التي تسببها حوادث السير وتبيين إمكانية تفاديها باعتماد إجراءات وقائية ناجعة ومضاعفة الرقابة وتشديد العقوبة من اجل تغيير المسلكيات واعتبار الاهتمامات ذات الصلة بسلامة الطرق ضمن الميزانيات واعتماد أنظمة تحصيل ومعالجة المعطيات المتعلقة بحوادث السير وتكوين العمال وتنظيم الملتقيات والورشات ووضع إشارات وتجهيزات ملائمة.
وأضاف انه لضمان نجاح هذه الاستراتيجية تم إنشاء لجنة وزارية لسلامة الطرق برئاسة الوزير الأول تعنى بوضع تصور للسياسة الحكومية في هذا الصدد ومجلس وطني برئاسة مدير النقل البري ومجالس جهوية يرأسها ولاة الولايات.
وتناول الوزير عدة قضايا متعلقة بأمن الزبناء والاختناق المروري على مستوى ولاية نواكشوط وزيادة عدد السيارات وفوضوية منح رخصة السياقة.
وذكر السيد با ابراهيما دمبا بمصادقة موريتانيا سنة 2005 على مخطط عمل لإصلاح الطرقي والنصوص التشريعية المنظمة له مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المخطط انطلقت أمس وتهدف إلى ترقية السيارات المستخدمة وضمان أمنها وتأمين تسيير جيد للمرور ووضع تصور للإشارات والخصائص لمكافحة انعدام الأمن الطرقي.
وأضاف انه لتفعيل هذه الاستراتيجية ينبغي إشراك مختلف الفاعلين خاصة الوزارات المعنية بأمن المرور والمجتمع المدني.
وتحدث وزير التجهيز والنقل عن دور الصحافة في تنوير الرأي العام الوطني حول خطورة حوادث السير والسرعة المفرطة وما يخلفه ذلك من شلل بنيوي في الأسر التي تتعرض لمثل هذه الحالات.