حث وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي المسؤولين الجهويين عن المؤسسات التعليمية والمهنية في غيدي ماغاه على تكثيف الجهود للرفع من مستوى التعليم والتدريب المهني ليكون على مستوى مقتضيات العصر.
وذكرالوزير المسؤولين خلال زيارات قام بها اليوم الأحد لهذه المؤسسات بعاصمة الولاية بالمكانة التي يحتلها التعليم عموما في تطور وتنمية المجتمعات.
وكان وزير الدولة قد تفقد العديد من مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي إضافة إلى مركز التكوين المهني بالولاية.
كما عقداجتماعا في مقر الولاية بالمنتخبين والمسؤولين التربويين والوجهاء ورابطات آباء التلاميذ بحضور والي الولاية استعرض خلاله الأوضاع العامة للتعليم والانجازات التي قامت بها الدولة والسياسات المنتهجة لتطوير وعصرنة هذا القطاع.
وأوضح في هذا السياق أن التعليم عرف تحولا كبيرا في مردوديته و مستواه، مما انعكس ايجابا على نسب النجاح في الامتحانات الوطنية في السنوات الثلاثة الماضية.
وقال إن الدولة أنشأت 13 إعدادية فنية في عواصم الولايات مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين والتدريب المهني من ناحية الكم والكيف وزيادة عددها في الولايات لتشمل المقاطعات.
وأكد السيدالوزير أن وضعية التعليم في ولاية غيدي ماغا ستتغير إلى الأحسن بزيادة في علاوات التحفيز وتقديم علاوات معتبرة للأساتذة الذين يقدمون دورة إضافية لتقوية مستويات التلاميذ والرفع من قدراتهم العلمية.
وبخصوص الكتاب المدرسي قال السيد الوزير إن الدولة وفرت خلال السنة الدراسية المنصرمة ما يزيد على 5ر2 مليون كتاب مدرسي وزعت على المدارس في عموم التراب الوطني، كما وزعت 60 ألف طاولة مدرسية إضافة إلى 40 ألف طاولة ستوزع خلال السنة المقبلة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز بتوفير مايكفي من الأدوات والمعدات الدراسية.
وأشار وزير الدولة إلى أن الدولة اعتمدت في السنوات الماضية سياسة نوعية في الأداء التربوي واتجهت نحو تشجيع تجميع المدارس غير المكتملة ودعمها بكافة الوسائل لجعلها مدارس نموذجية.
وبدوره رحب والى الولاية السيد محمد ولد الكيحل بوزير الدولة مبرزا أن زيارته ستساهم بدون شك في الرفع من أداء هذا القطاع وستساعد على تشخيص المشاكل في المؤسسات وإيجاد الحلول للاختلالات التي قد تعيق العملية التربوية بالولاية.
أما العمدة فقد ثمن هذه الزيارة التي قال إنها تترجم بصدق عناية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بأحوال المواطنين والأوضاع المعيشية لهم والسعي من أجل تطويرها.