صادق مجلس الشيوخ اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا، نائب رئيس المجلس على مشروعي قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على اتفاق التعاون الإقتصادي والفني الموقع بتاريخ 8 يناير 2013 في نواكشوط بين الحكومة الموريتانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية والمخصص لتمويل مشاريع التعاون الإقتصادي والفني وآخر يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 17 مارس 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنميةالإقتصادية العربية والمخصص لتمويل مشروع انتاج السكر في موريتانيا.
وقدمثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية الذي قدم عرضا حول مشروعي القانونين حيث قال ان الأول يهدف الى تدعيم وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون خصوصا في المجال الإقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية الصين الشعبية.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قال الوزير إنه يدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي الى مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن المشروع الحالي سيسهم في خلق نمو منسجم لإقتصادنا من خلال القيمة المضافة سبيلا الى تحسين المستوى المعيشي لمواطنينا من خلال تنمية المناطق المستفيدة من المشروع.
وبين الوزير أن هذا المشروع يأتي تلبية لجزء من الطلب المحلي على مادة السكر التي تعتبر سلعة رئيسية.
وأوضح ان المشروع يقع في ولاية كركول (فم لكليته) حيث يتوفر مخزون مياه سد فم لكليته وسيتم إنجازه على مساحة اجمالية قدرها حوالي 11352 هكتار.
الموضوع السابق