الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الإلكترونية

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الإثنين برئاسة نائب رئيسها النائب أحمدو ولد حمود على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
ويهدف القانون المذكور إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها دعم وتفعيل المنافسة والاستثمار في مجال الاتصالات،من خلال تعزيز النفاذ إلى البنى التحتية ومراقبة الممارسات التمييزية في مجال الأسعار داخل وخارج شبكات المشغلين في مجال الاتصالات ،إضافة إلى تعزيز حماية المستهلك و حقوق المستخدمين،وزيادة وتكثيف عائدات هذا القطاع على الاقتصاد، علاوة على إعطاء رؤية عامة حول شروط تجديد الرخص القائمة(الجيل الثاني) والنظر في إمكانية منح رخص للجيل الرابع، من خلال جعل موريتانيا منصة إقليمية للربط البيني.
وخلال مداخلاتهم طالب السادة النواب بوضع آليات دقيقة تضمن جودة الخدمة وبتسعيرة معقولة،والعمل على أن تشمل التغطية المناطق التي لم تشملها بعد.
كما طالبوا بإبعاد الهوائيات قدر الإمكان عن التجمعات السكنية من أجل تلافي مخاطرها الصحية، مثمنين مشروع القانون الذي اعتبروه يشكل إضافة نوعية تعزز قطاع الاتصالات الحيوي والهام.
وفي معرض مداخلته أمام الجمعية الوطنية أكد السيد محمد ولد خونه،الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة أن مشروع القانون هذا يأتي استجابة للتحديات التي يفرضها التطور السريع لقطاع الاتصالات، وما أملته تجربة عشر سنوات من ممارسة خدمة الاتصالات في البلد.
وأضاف أن الملامح الأساسية التي على أساسها تم وضع مشروع قانون الاتصالات الإلكترونية تتمثل في شمولية أكبر من خلال تبني مفهوم شامل لقطاع الاتصالات، وتحسين شروط تجديد الرخص،وتفعيل النظام الزجري للمشغلين وتضمينه عقوبة التعليق الجزئي أو الكلي مع إمكانية تغريم المشغل بنسبة من رقم أعماله،وإزالة بعض الحواجز التي تعترض المستثمرين الوطنيين الراغبين في ولوج هذا القطاع الحيوي المربح.
وقال إن المشغلين يدفعون نسبة 3 بالمائة من نسبة رقم أعمالهم لصالح وكالة النفاذ الشامل التي تخصصها لتوفير خدمات الماء والكهرباء والاتصالات في المناطق التي لا تغطيها المؤسسات المعنية،مشيرا إلى أن الوكالة تعطي الأولوية للخدمتين الأوليتين نظرا لحيويتهما.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة إلى أنه لا توجد مؤشرات ملموسة تدل على وجود خطورة صحية لهوائيات المشغلين ومع ذلك فإن سلطة التنظيم – يضيف الوزير- تقوم بقياس قوة الإشعاع الصادر من هذه الهوائيات كل ما دعت الضرورة.