مجلس الشيوخ يصادق على مشروعين قانونيين للطاقة

صادق مجلس الشيوخ اليوم خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ سيدنا عالي ولد محمد خونا نائب رئيس المجلس على مشروعين قانونيين لتوليد الطاقة.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير البترول والطاقة والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال الذي أوضح في مداخلته أمام الشيوخ أن مشروع القانون الأول يتضمن المصادقة على اتفاق قرض بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والاجتماعي مخصص لتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في الداخل، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في حوالي ثلاثين مدينة داخلية عن طريق رفع قدرة التوليد المركبة باضافة وحدات توليد جديدة واعادة تأهيل بعض محطات التوليد القائمة.
وأو ضح السيد الوزير أن هذا الاتفاق سبق وصادق عليه مجلس الشيوخ بقانون تأهيل في الشهر الأول من هذه السنة وبتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ ثلاثة مليارات ومائة وسبعون مليون أوقية، يتم تسديده على مدى 26 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح.
وقال إن الدفعة الأولى من المولدات ستسلم في الشهر المقبل مبينا انه من اهداف هذا المشروع ايضا تأمين الكهرباء ريثما يتم استكمال الاستراتيجية الوطنية المعتمدة على تنويع مصادر الطاقة وربط الشبكة.
وبخصوص المشروع القانوني الثاني المتعلق بالتصديق على أمر قانوني يتضمن المصادقة على اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 30 ميكوات في نواكشوط.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تنويع مصادرالطاقة وخصوصا استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة ويهدف إلى الاسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نواكشوط وضواحيها وربط هذه المحطة بشكبة النقل الكهربائية في المدينة.
ويمول هذا المشروع بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بملغ يصل حوالي خمسة عشرة مليار أوقية يتم تسديدها على مدى 25 سنة من ضمها فترة سماح تصل 7 سنوات.
وفي نهاية الجلسة رد السيد الوزير على تساؤلات الشيوخ حول هذا المشروع والسياسة المتبعة وثمنوا هذه الجهود.