إنشاء مرصد جديد لترقية الحقوق والديموقراطية في موريتانيا

أعلن اليوم الأربعاء في نواكشوط عن ولادة مرصد موريتاني جديد لترقية الحقوق والديموقراطية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام لهذا المرصد السيد محمد ولد دحان أكد فيه أن المرصد الجديد يستجيب بالأساس لمتطلبات الديموقراطية وانه هيئة للرقابة يلتزم أعضاؤها مطلقا بمتابعة تطور دولة القانون والديموقراطية وبالعمل على احترام النظام الدستوري والدفاع عن المؤسسات الجمهورية.
وأضاف أن المرصد يستمد توجهه من التزام أعضائه وعزمهم المستلهم من المشروع الديموقراطي الذي أعلن عنه المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية غداة تغيير الثالث أغسطس 2005.
وأكد أن المرصد يترجم التعبير عن دعوة ملحة للقطيعة التامة مع نظام الفكر الأحادي الذي شوه ممارسة السلطة في موريتانيا منذ الاستقلال، داعيا النخبة الى تكريس هذه القطيعة عن طريق النقاشات والمنابر المتنوعة.
وقال أن المرصد سيكون شريكا دائما لكل الذين يجعلون حرية الحقوق والديموقراطية إحدى مثل المجتمع.
وأوضح أن هذه الهيئة تتبنى احترام مبادئ القانون والديموقراطية المنصوص عليها في دستور 25 يونيو 2006 والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف موريتانيا وان المرصد سيسهر على ملاحظة تطور دولة القانون وتجذير الديموقراطية وكشف وفضح المساس أو الخروقات التي يمكن أن تتعرض لها الحريات والحقوق الأساسية.
وبين أن هذه الخروقات ستنشر في تقرير فصلي يصدر فاتح يوليو وفي 31 دجمبر من كل سنة، مبرزا أن المرصد سيكافئ المتميزين في ترقية الحقوق والديموقراطية وذلك بتخصيص جائزة سنوية لهؤلاء.