وزيرا الشؤون الاقتصادية والاتصال يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والاتصال والعلاقات مع البرلمان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
واوضح وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحي ولد حرمه ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، شدد خلال الاجتماع على ان سياسة محاربة الفساد والرشوة ماضية دون تراجع او تسامح مع اي كان وان أي اخلال بمساطر ونظم تسيير المال العام ستتم متابعته بقوة وصرامة.
وقال ان رئيس الجمهورية أكد في هذا السياق ان شعار محاربة الفساد والرشوة والجهود المبذولة فى هذا الصدد هى سر النجاح فى العملية التنموية.
وأضاف وزير الاتصال ان رئيس الجمهورية اصدر توجيهاته للحكومة بان تكون قريبة من المواطنين وان تستمع إليهم ،مبينا ان الغاية من ممارسة الوظيفة هى خدمة المواطن الموريتاني .
وقال إن المجلس استمع الى تقارير مفصلة حول سير خدمات المياه والكهرباء نظرا لحساسيتها فى هذه الفترة التى تتميز بالحرارة ،مشيرا إلى أن الهدف من هذه التقارير هو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالعمل على انسيابية خدمات الماء والكهرباء لصالح المواطنين .
واوضح ان المجلس استمع كذلك الى بيان يتعلق بحماية مدينة نواكشوط مقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزيرالاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.
اما وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه فابرز ان المجلس صادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالبرنامج الوطنى للتنميةالمحلية وتشغيل الشباب والبنى التحتية للاتصالات .
ويسعى البرنامج- يضيف ولد التاه الى جعل المدن الداخلية من المقاطعات وبعض البلديات تعرف نموا ونشاطا بعد الانجازات البارزة التى عرفتها عواصم الولايات خلال السنوات الاخيرة عبراقامة بعض البنى التحتية مما يضيف وجها لائقا لهذه المدن ويخفف الاعباء على المواطنين بالاسهام فى توفير الخدمات .
وبين وزير الشؤون الاقتصادية ان تمويل هذا البرنامج- الذى سيفتح له حساب على مستوى الخزينة وتتم مراقبته من طرف محكمة الحسابات- يؤكد ثقة الممولين فى الاجهزة الوطنية .
وقال وزير الشؤون الاقتصادية ان المشروع المتعلق بالبنية التحتية للاتصالات الهدف منه الاستفادة من ربط البلاد بالكابل البحري لاول مرة ممامكن البلاد من الوصول الى مصادر المعرفة وتقوية سرعة شبكات الانترنت،مبينا ان الامكانيات المستغلة حتى الان لاتتجاوز نسبة 10% بالمائة.
واضاف ان المشروع يسعى الى ربط جميع عواصم الولايات وبعض المقاطعات بالكابل البحرى وهو ما يمثل نقلة نوعية ستكون لها انعكاسات هامة فى مجال رقي التعليم وتطور الطب وكذا قطاع الاعمال .
ويرى البنك الدولى حسب الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيرفع نسبة النمو فى البلاد الى 5ر1% بالمائة ،مضيفا ان هذا المشروع يجسد ارادة رئيس الجمهورية فى تنمية البلاد .