توصلت الوكالة الموريتانية للآنباء ببيان من وكالة الجمهورية في انواكشوط ذكرت فيه “أنه على اثر المعلومات التي بثتها اذاعة فرنسا الدولية حول ما يعرف بملف الاسلاميين” فان وكالة الجمهورية، تندد بما وصفته “الطابع الاستباقي للتعليقات المبنية على الاحكام المسبقة حول نتائج محاكمة بدأت لتوها”.
وأوضح البيان أنه “يلاحظ هشاشة المبررات المعتمد عليها في التعليقات المذكورة”، مشيرا الى أن القول بأن “اعترافات المتهمين تم انتزاعها بطريقة غيرشرعية أمرمردود عليه”.
وأضافت النيابة في هذا البيان أن “الدفاع لم يشرالى هذه المبررات خلال مرافعاته حول الدفوع الشكلية أمام المحكمة”، مذكرة بأن المتهمين في هذا الملف تم القبض عليهم في التهمة الموجهةاليهم والمعاقبة بموجب المواد 3 و8 من قانون العقوبات “بتهمة قيادة جمعية غير مرخصة وتشكيل والانتماء الى جمعية اشرار بهدف التحضير أو القيام بجرائم ضد اشخاص أو ممتلكات”، مبرزا(البيان) الى أن هذا” العمل يشكل مساسا بالسلم العمومي وتعاقب عليه المواد 246-247 من القانون الجنائي”.
وأوضح البيان أن ملف هذه القضية تم اعداده اعدادا جيدا قبل احالته الى المحكمة الجنائية.
وأكدت النيابة أنها “ملتزمة بتقديم كافة الضمانات لاجراء محاكمة عادلة تمكن المحكمة من النظر بحياد في البراهين المادية التي يقدمها الادعاء والدفاع”، داعية الاطراف المعنية الى وصفته ” التحلي بالانضباط وتجنب المزايدات والسهر على أن تكون المحكمة في ظروف تضمن لها القيام بمهمتها على اكمل وجه.
– (وم