وزيرا لداخلية:موريتانيا ستلتمس لدى المفوضية السامية للاجئين مواكبة جهودهاالانسانية

أكد السيد يال زكريا آلاسان، وزير الداخلية مساء اليوم الثلاثاء في انواكشوط أمام الصحافة “التزامات رئيس الجمهورية وعدم ادخار الدولة الموريتانية أي جهد من أجل استعادة مواطنيهاالموجودين في حالة لجوء لحقوقهم”.
وقال في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إنه “سيتم التماس مواكبة المفوضية السامية للاجئين، جهود موريتانيا ضمن هذه العملية الانسانية”، مبرزا أن البلاد تحتفل على غرارالمنظومة الدولية غداالاربعاء باليوم العالمي للاجئين.
وأضاف “في موريتانيا، ربوع الاستقبال وطبقا لروح الانسانية والتسامح المستمدة من قيمناالاسلامية وتقاليد الضيافة والسخاء الضاربة في القدم، التي تميز شعبنا، صدقت الحكومة الآليات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، خاصة اتفاقية جنيف وابروتوكولاتها ذات الشأن والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان سنة (1948) والاتفاقية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب (1969)”.
وقال وزير الداخلية “وفاءا لتقليد احترامنا للالتزامات، خصوصاالدولية،أدرجنا في قوانينناالتعلق بحقوق الانسان واللاجئين وحماية ومساعدة الاشخاص الذين يعانون مشاكل.
وتطبيقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين، رأت النور لجنة وطنية استشارية خاصة بهذا الشأن منذ العام 2005، يجري عملها في ظروف اعتيادية، مرضية، وقد عهد اليها بدراسة طلبات اللجوء.
وحتى قبل المصادقة على هذه النصوص ونشرها بدعم من المفوضية السامية للاجئين، شكلت بلادنا في مطلع التسعينيات ربوع لجوء لإخوتنا الماليين الذين أقاموا في عدة مواقع من مقاطعة باسكنو، مستفيدين بذلك من الامن والسلام والاحترام والاخوة.
واليوم، نشرع كذلك في احترام الالتزامات التي تعهد بها فخامة السيد رئيس الجمهورية وطبقا لاعلان السياسة العامة من طرف الوزيرالاول، في عودة مواطنينا اللاجئ معظمهم حاليا في دول الجوار، متواجدا فعلا في السينغال ومالي بعد أحداث 1989”.