أنطلاق اشغال ورشة حول دراسة الاطارالقانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط اشغال ورشة لعرض دراسة تحيين الاطار القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في موريتانيا.
وتم إعداد هذه الدراسة استجابة لطلب من السلطات العليا في البلد من طرف خبير دولي بتكليف من المكتب الدولي للشغل.
واكدت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيدة أماتي بنت حمادي في كلمة لها بالمناسبة أن مراجعة النصوص الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي تدخل في صميم أهتمامات القطاع لإن النصوص المنظم للضمان الاجتماعي تعود إلى بداية الستينات من القرن المنصرم.
واضافت أن مراجعة هذه النصوص ستمكن المؤسسة من مواكبة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدولية التي تشهد تطورا مستمرا.
ودعت المشاركين إلى تركيز نقاشاتهم حول إشكالية أساسية تتعلق بمتطلبات إرساء منظومة ضمان إجتماعي تتصف بالكفاءة والعدالة والديمومة مما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات الطبقات الهشة في البلد.
واكدت أن تطبيق النصوص الواردة في الدراسة ستمكن الصندوق من لعب دور رائدا في مكافحة الفقر تمشيا مع أهداف السياسات التي رسمتها الحكومة والتي يجري تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
واشادت الوزيرة بالاصلاحات التي حققها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث مكنته من تحصيل الديون المتراكمة على القطاع العمومي ،مركزة على توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل القطاع غيرالمصنف .
وثمن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد محمد عالي ولد الددو جهود الخبير الدولي والتى مكنت من إعداد هذه الدراسة التي ستساعد المؤسسة في القيام بالمهام الموكلة لها ويضمن حصول كل ذي حق على حقه.
وبدوره أشاد الخبير الدولي في الامن الاجتماعي السيد آريل بينو بالظروف التي وفرتها موريتانيا لتنظيم هذه الورشة التي ستمكن الاطر المشاركة من مختلف القطاعات من التعرف اكثر على التطورات التي شهدها الضمان الاجتماعي.
وحضر افتتاح الورشة وزيرا المالية السيد تيام جمبار، والصحة احمدو ولد حدمين ولد جلفون.