وزير الشؤون الخارجية يؤكد أهتمام الحكومة بكافة الرعايا الموريتانيين في الخارج

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة النائبة اغليوه بنت لحظان نائبة رئيس الجمعية الوطنية خصصت للإستماع لردود وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد حمادي على السؤوال الشفهي التالي- الموجه إليه من طرف النائب محمد الأمين ولد الشيخ:
-“ليس خافيا على أحد ما قامت به الحكومة الحالية في السنوات الثلاث الأخيرة – بتوجيه ومتابعة من رئيس الجمهورية – من نجدة لمواطنينا في الخارج في أوضاع وحالات كثيرة،مما كان له أكبر الأثر في وضع حد لمعاناتهم في العديد من الدول.
غير أن هناك أثنين من مواطنينا هما : محمدو ولد صلاحي واحمد ولد عبد العزيز نزيلا سجن اغوانتنامو – سيئ الصيت – مازالا يرزحان – حتى الآن – تحت ضروب المعاناة، وقد أزدادت أوضاعهما سوءا بعد الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه نزلاء السجن المذكور منذ ثلاثة أشهر.
فماذا فعل قطاعكم حتى الآن في سبيل خلاص هذين السجينين ووضع حد لمعاناتهما وذويهما،ثم ماذا أنتم فاعلونہ”.
وفي رده على السؤال المذكور أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون اهتمام الدولة الموريتانية حكومة وشعبا بمصير الرعايا الموريتانيين أينما كانوا وخاصة أؤليك الموجودون في وضعيات صعبة،مشيرا إلى تعاطفه مع السجينين وأهتمامه بموضوعهما.
وأضاف أنه اتخذ وما زال يتخذ ما بوسعه من إجراءات لتأمين الإفراج عنهما ووصولهما إلى وطنهم.
وقال إن قضية هذين السجينين بصفة خاصة تم طرحها في إجتماعات رسمية مع مسؤولي السفارة الأمريكية منذ سنة 2010، وكان هناك تصور في مرحلة معينة بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للإفراج عنهم أوعلى الأقل تحويلهم إلى وطنهم في إطار سياسة أعلن عنها باراك أباما مع بداية توليه للسلطة تهدف إلى إغلاق معتقل أغوانتانامو.
وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن هذا التصورتعرقل نتيجة لمسطرة اجراءات سنها الكونغرس الأمريكي وتقضي بأن السجين الذي أحيل للمحاكمة لايمكن تحويله لدولته قبل أن يمثل أمام القضاء الامريكي ويصدر عليه حكم،ومن لم تتم إحالته إلى المحاكمة من معتقلي اغوانتنامو فإن إجراءات تسليمه تتطلب قرارا من ثلاث دوائر حكومية أمريكية هي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل.
ونبه الوزير إلى أنه ونتيجة لهذه الإجراءات بدأ نوع جديد من الاتصالات يهدف إلى تسليم السجين الذي لم يحل إلى المحاكمة والذي تقررت محاكمته ليقضي الفترة المحكوم عليه بها في موريتانيا بناء على طلبها.
وقال الوزير إن هذه الطلبات تضمنتها رسائل رسمية من وزارة الخارجية الموريتانية بإسم الحكومة الموريتانية إلى الولايات المتحدة الامريكية عن طريق سفارتها في نواكشوط.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية الحالية لاتتحمل أية مسؤولية في تسليم المواطن الذي سلم للإستخبارات الأمريكية في مرحلة معينة ولا في اعتقال الآخر لأنه أعتقل خارج موريتانيا.
وفي مداخلاتهم طالب النواب خلال وزير الشؤون الخارجية والتعاون بمواصلة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل إعادة السجينين إلى وطنهم،كما طالبوا بتشكيل لجنة برلمانية من أجل المساهمة في الجهود المقام بها في هذا المجال.