وزير الداخلية يقول إن الأمن متوفر للجميع والمواطنون يمارسون أنشطتهم بحرية وطمأنينة

عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة النائب أحمدو ولد حمود نائب رئيس الجمعية خصصت للاستماع لردود وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أبيليل على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائبة كادياتا ماليك جالو.
وهذا نص السؤال: “نعيش منذ أشهر وباعتراف رئيس الجمعية الوطنية تدهورا في الوضعية الأمنية خاصة على مستوى المراكز الحضرية ولاسيما مدينة نواكشوط.
وتدهور هذه الوضعية الأمنية يتجلى في جرائم الإغتصاب والسرقة والقتل ويحدث فزعا عارما على مستوى الأسر والنساء بصفة خاصة.
وتدفعني هذه الوضعية لطرح الأسئلة التالية عليكم لطمأنة مواطنينا:
– إلى أي سبب ترجعون هذا التفاقم الخطير للتدهور الأمني
– وماهي الإجراءات التي اتخذها قطاعكم سبيلا إلى للحد من هذه الظاهرة”.
وردا على السؤال أوضح السيد محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللامركزية أن الأمن متوفر للجميع والمواطنون يمارسون أنشطتهم بحرية وأطمئنان،مشيرا إلى أن وزارة الداخلية واللامركزية تجسد مهام الدولة المتعلقة بحماية الأشخاص وممتلكاتهم وخلق الظروف المناسبة للجميع من أجل ممارسة أنشطتهم في إطار المسؤولية والقانون.
وأضاف أن الحكومة من أجل القيام بهذه المهام وضعت استراتيجية أمنية تمثلت في تعزيز وتفعيل قوات الأمن من خلال تحديث وسائلها وزيادة مفوضيات الشرطة وتكثيف نقاط التفتيش.
وأضاف أن كل هذه الإجراءات تهدف في النهاية إلى تأمين المواطنين وممتلكاتهم بدون المساس بالحريات الفردية والجماعية.
وذكر في هذا الصدد بأن ظاهرة العولمة وتأثيراتها جعلت من توفير الأمن والمحافظة علية أهمية بالغة،منبها إلى أن التسرب المدرسي وتأثير بعض وسائل الإعلام وعدم التأطير كلها أمور تساهم في إنتشار الجريمة.
وقال وزير الداخلية واللامركزية إن الحكومة الموريتانية مصممة على توفير الأمن لمواطنيها وحمايتهم أينما كانوا من خلال مقاربة متعددة الأوجه تشمل بالإضافة إلى تعزيز الطواقم الأمنية سياسة تنموية تهدف إلى مكافحة الفقر وإنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية لصالح الشباب.
وأضاف أنه مهما اتخذ من وسائل وإجراءات لا يمكن القضاء على الجريمة إلا بمشاركة المواطنين وتحسيسهم وجعل تصرفاتهم تتناسب والحياة الحضرية.
وبعد رد السيد الوزير ثمن النواب الإجراءات المقام بها في إطار توفير الأمن،وطالبوا بتعزيزها وتفعيل كل ما من شأنه أن يحد من الجريمة أو يقضي عليها.