تنظيم ورشة لمراجعة الاطار القانوني لموظفي ووكلاء الدولة
نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اليوم الاربعاء في نواكشوط ورشة للمصادقة على دراسة حول مراجعة الاطار القانوني للتكوين المستمر لموظفي ووكلاء الدولة.
وتسعى هذه الدراسة إلى تنسيق جهود القطاعات لإنشاء مخططات التكوين، بغية تحقيق إطار قانوني يعبر عن متطلبات المرحلة .
وأكد الامين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة الدكتور محمد ولد اشريف احمد في كلمة له بالمناسبة أن تظيم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا يهدف إلى إجازة الدراسة المتعلقة بمراجعة الاطار القانوني للتكوين المستمر في الوظيفة العمومية.
وأضاف أن القطاع يعمل على تعزيز قدرات المصادر البشرية في مختلف القطاعات لتصبح قادرة على مسايرة التطورات الحاصلة ضمن المحيط الدولي من خلال منح الاولوية لتكوين الكادر البشري.
وأبرز الامين العام أن تكوين الكادر البشري يدخل ضمن توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى إصلاح الادارة إذ لايمكنها أن تقوم بالدور المنوط بها دون إيجاد مصادر بشرية قادرة على المساهمة في إنجاز ومسايرة هذه الاصلاحات والدفاع عنها بمهنية .
وقال إن التكوين المستمر ظل بامتياز مطلبا لكسب مختلف رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كافة الامم والشعوب.
ودعا المشاركين في الورشة إلى إثراء النقاش حول الدراسة من خلال طرح كافة الاشكاليات وإبراز الاختلالات المسجلة على النص الاصلي المتعلقة بتكوين موظفي وعمال الدولة .