افتتاح ملتقى تكويني لصالح القضاة وكتاب الضبط في محكمة الاستئناف بنواكشوط

اشرف وزير العدل السيد عابدين ولد الخير، صباح اليوم الأحد في نواكشوط على افتتاح ملتقى تكويني لصالح القضاة وكتاب الضبط العاملين بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف بنواكشوط تحت عنوان “المحاكمة العادلة ومحاربة الجريمة”.
ويدخل الملتقى المنظم من طرف وزارة العدل في إطار خطة تكوين أعدتها الوزارة
لتعزيز وتقوية كفاءات الكادر البشري وتسليحه بالقدرات المعرفية والمهنية الضرورية لأداء عمله على أكمل وجه.
ويمثل اللقاء الذي يدوم يومين انطلاقة سلسلة ملتقيات تكوينية سيستفيد منها لاحقا القضاة وأعوان القضاء على مستوى دائرتي اختصاص محكمتي الاستئناف بمدينتي كيفه و نواذيبو.
وسيخصص الملتقي لتقديم عروض حول جملة من المواضيع ذات الصلة بمجالات عمل القضاة كمكافحة الفساد والرشوة واختلاس المال العام، وحماية حقوق الإنسان في إطار المحاكمة العادلة، والمعالجة القضائية للجريمة المنظمة.
وأوضح وزير العدل في كلمته بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز عملت على جعل القضاء محور اهتماماتها منطلقة من قناعة راسخة هي أن محاربة الفساد والتصدي للجريمة بشتى أنواعها والانحياز للفئات الهشة لن تتحقق إلا عندما يكون الفاعلون في قطاع العدل على مستوى التحدي.
وأضاف أن التحسينات التي شهدها قطاع العدل شملت أيضا تشييد بنية تحتية تتناسب وهيبة القضاء وأبهته وأحترامه،إضافة إلى الجهود المقام بها لتبسيط ومواءمة النصوص وملء الفراغ القانوني بغية الوصول إلى منظومة تشريعية متكاملة.
وقال إن موريتانيا شهدت في مجال محاربة الجريمة نقلة نوعية تمثلت في تدعيم ركائز دولة القانون والمؤسسات القائمة على التصدي لظاهرة الإجرام مع احترام حقوق الإنسان.
كما تم استحداث عدة مساطر خاصة بتسليم المجرمين حتى لاتكون بلادنا مرتعا للاجرام المنظم، وتم إنشاء قطب خاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة زود بأحدث التجهيزات التي تمكنه من الإطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وأكد وزير العدل أن السجناء والموقوفين يعاملون بشكل يضمن احترام كافة حقوقهم ويكفل لهم مستوى مناسبا من العيش الكريم والتغطية الصحية، مشيرا إلى أختفاء ظاهرتي السجناء السياسيين والحبس التحكمي.
وحضر افتتاح الملتقي الوزير المنتدب لدى وزير الدولة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، رئيس المحكمة العليا،الأمين العام لوزارة العدل،المدعي العام لدى المحكمة العليا.