إذاعة موريتانيا تنظم ندوة سياسية وفكرية

نظمت إذاعة موريتانيا الليلة البارحة بنواكشوط ندوة سياسية وفكرية هي الخامسة من نوعها.
وتمحورت الندوة حول مناظرة سياسية بين حزبي الاتحاد من أجل الجمهورية واتحاد قوى التقدم لتوضيح رؤية كل منهما للمشهد السياسي الوطني والاقليمي والدولي.
وترأس وفد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فى هذه المناظرة الأمين التنفيذى المكلف بالترقية الاجتماعية وحقوق الانسان بنفس الحزب السيد يرب ولدأسغير فى حين ترأس وفد حزب اتحاد قوى التقدم عضوالمكتب التنفيذى بنفس الحزب السيد محمدوالناجى ولد محمد أحمد.
وبدأ السيد محمد والناجى المناظرة بالقول بوجود أزمة سياسية واقتصادية خانقة في البلاد.
اما السيد يرب ولدأسغير فتمنى فى بداية الحوار أن يتم هذا النقاش بمسؤولية ،مشيرا إلى أن الساحة السياسية يطبعها نوع من التجاذبات السياسية نافيا أن تكون هناك أزمة وقال إن دور المعارضة هو الانتقاد والاقتراح وعدم التناقض مع دورها المعهود.
وأضاف أن الاساليب التقليدية للتغيير فى الحياة الديمقراطية تتم من خلال صناديق الاقتراع وليس من خلال الشارع والشعارات التى ترفعها منسقية المعارضة أن مثل هذا الأسلوب حسب تعبيره يربك المواطن، مثمنا فى هذا المنحى سلوك أحزاب المعارضة التى قبلت الحوار.
وفي مداخلته الثانية رسم السيد محمدو الناجى صورة قاتمة لاوضاع البلاد الاقتصادية مستدلا ببعض الأرقام وطوابير المطالبين بحقوقهم حسب تعبيره، مشيرا إلى أن مؤشرات النمو التى يتم التلويح بها تعتمد على القطاع المعدني وهوأمر قابل للتغير فى أى لحظة.
وفي رده على المداخلة قال السيد يرب ولد أسغير إن أرقام النمو المنشورة صادرة عن هيئات دولية معتمدة عالميا وليست من جانب الاغلبية أوالمعارضة وأن البنك المركزى وصل لأول مرة إلى توفير رصيد من العملات الصعبة يكفى لسبعة أشهر فى حين وصلت أرباحه 12 مليار ونصف (اثني عشر مليارا ونصف المليار من الأوقية) كما تمت زيادة راس مال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بمبالغ معتبرة وهذا يؤكد زيف هذه الادعاءات.
وأشار إلى أن بناء العديد من المرافق العمومية مثل الطرق وتوفير التجهيزات والتوزيعات المجانية بصورة دورية للمواد الغذائية على المواطنين وتخفيض الأسعار من خلال حوانيت أمل والانجازات الماثلة للعيان فى القطاع الزراعى شواهد بارزة على سلامة السياسة الاقتصادية.
وبخصوص الانتخابات القادمة أكد متدخلو حزب اتحاد قوى التقدم أن النظام عاجز عن تنظيمها وأن احصاء الحالة المدنية الجديد يهدد الوحدة الوطنية مع أنه يسهم فى طمس آثار ما أسموه بجريمة 2009 المتعلقة بالانتخابات الرئاسية السابقة .
واشاروا إلى أن شروط دخولهم للانتخابات القادمة هى نفس الشروط التى قدمتها المنسقية لأن ثقتهم فى النظام الحالى منعدمة حسب تعبيرهم.
أما وفد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فاعرب متدخلوه بدورهم عن عدم ثقتهم فى المنسقية لانها شاركت فى حكومة وحدة وطنية أشرفت على انتخابات 2009 ثم تنكرت لنتائجها وأن أى حزب لم يغير هياكله منذ زمن بعيد غير قادر على تقديم الدروس فى الديمقراطية.
وقالوا إن أحزاب المنسقية غير قادرة على تنظيم مهرجانات منفردة لقلة جمهورها.
وبخصوص الأزمة في مالي أكد حزب اتحاد قوى التقدم معارضته للحرب ولتدخل موريتانيا داخل الأراضى المالية ولو تحت مظلة الأمم المتحدة لانها غير مرحب بها فى هذا البلد حسب ما يرونه.
أما حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فأكد على سلامة موقف البلاد التى انتبهت مبكرا لخطورة الإرهاب وامنت حدودها وامتنعت عن دخول الحرب وقبلت ممارسة دورها المحورى فى دعم السلم من خلال قوات الأمم المتحدة .