الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانون حول الاتفاقية القنصلية بين موريتانيا والجزائر وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية لها اليوم الثلاثاء تحت رئاسة النائب محمد محمود ولد أمات النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية على مشروعي قانون يتعلق الأول منهما بالاتفاقية القنصلية بين موريتانيا والجزائر فيما يتعلق الثاني باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الحكومتين.
ويتناول مشروع الاتفاقية القنصلية الموقعة في 16 من شهر مارس 2006 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون القنصليون القائمون على رعاية مصالح بلدهم في البلد الآخر والإعفاءات الضريبية المكفولة لهم ولأفراد اسرهم وللمباني ووسائل النقل التابعة لهم .
ويعكس مشروع اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين في 11 ديسمبر 2011 رغبة البلدين في وضع إطار قانوني يتيح العمل على محاربة الغش والتهرب الضريبيين وتفادي الازدواج الضريبي على الدخل والثروة مما يساهم في توفير المناخ الملائم لنمو التبادل التجاري وتدفق الاستثمار بين الطرفين.
وثمن السادة النواب الاتفاقيتين و أوصوا بضرورة السعي لتطوير العلاقات مع جميع الدول و الدول المجاورة وخصوصا الجزائر كما قدموا جملة من الاستفسارات من بينها المراحل التي قطعتها الطريق المنتظر أن تربط بين البلدين .
وفي معرض رده على أسئلة النواب ثمن السيد حامد حموني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي تفهم السادة النواب لأهمية الاتفاقية مبرزا أهمية المحافظة عليها واستمراريتها بالنسبة للمستثمرين وخاصة جانبها المتعلق بالأمن والقضاء والاستثمار.
وأضاف أن الاتفاقية القنصلية هي اتفاقية اكلاسيكية وعادية تهدف الى المحافظة على مصالح البلدين .
وأكد الوزير من جانب آخر على أهمية الطريق الرابط بين موريتانيا والجزائر مشيرا الى اكتمال الدراسات الأساسية لها وجاهزيتها لدى وزارة التجهيز والنقل مؤكدا استعداد البلدين للعمل جنبا الى جنب لإقامتها .
وأشار الوزير في معرض رده على النواب الى أهمية التبادل التجاري بين البلدين بما يلعبه من دور تكاملي وما تمثله الاتفاقية من فرص استثمارية بين البلدين.