الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون ببناء محطة حرارية في كيفة

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد احمدو ولد حمود على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 ابريل 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع بناء محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفة.
وتعتبر مدينة كيفة بفعل موقعها الجغرافي المركزي وعدد سكانها ومستوى الإشعاع الشمسي فيها موقعا مثاليا لإقامة محطة توليد شمسي.
وتبلغ القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا في كيفة 4ر1 ميغاوات وبتكلفة إنتاج عالية ولا يغطي هذا الإنتاج إلا حوالي 40% من احتياجات المدينة.
ويتكون التمويل الكلي للمشروع من مبلغ إجمالي يصل إلى 8ر23مليون يورو وهو ما يعادل حوالي 9 مليارات أوقية موزعة كالتالي:
منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 8ر4مليون يورو
قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية يبلغ 19 مليون يورو
ويتعلق تمويل مشروع القانون الحالي بقرض الوكالة الفرنسية للتنمية البالغ حوالي 7 مليارات أوقية يتم تسديده على مدى 30 سنة من ضمنها 10 سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة يبلغ 1% سنويا.
وأجمع النواب على تثمين مشروع القانون الذي ينتظر أن يحد من العجز الملاحظ في إنتاج الكهرباء في مدينة كيفة وكرو.
وتناولت مداخلاتهم عدم كفاية القدرة الإنتاجية في بعض المناطق وغياب الإنارة العمومية في أغلب الشوارع.
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد الطالب ولد عبدي فال وزير البترول والطاقة والمعادن أن سياسة الحكومة في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير الطاقة المتجددة وضمان ولوج جميع السكان لخدمة الكهرباء.
وأبرز أن إنتاج الكهرباء يتم حاليا من خلال حوالي 60 محطة توليد موزعة في مختلف أرجاء الوطن .وفي بعض الأحيان في المدن المكهربة حديثا لايصل حجم الاشتراكات للطاقة الدنيا اللازمة لتشغيل المحطات مما يستدعي تقنيات للخدمة.
وفي هذا الإطار يدخل المشروع الحالي الذي يشمل المكونات التالية:
تشييد محطة مزدوجة حرارية شمسية في كيفة
إنشاء خط 33 كيلو فولت يربط بين مدينتي كيفة وكرو
إضافة الى توسيع وتكثيف شبكة توزيع الكهرباء في مدينتي كيفة وكرو