تحسين التغطية الإذاعية والتلفزية عبر الأقمار الصناعية

أعلن السيد محمد يحيى ولد حرمه، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان انه ابتداء من 31 مايو سيتم وضع حد نهائي لعزلة عدد كبير من أفراد جالياتنا المقيمة في الخارج.
وقال خلال لقاء صحفي بمقر الوزارة اليوم الأربعاء أن تلك الجاليات سيكون بمقدورها استقبال برامج القناتين الأوليين للتلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا ولأول مرة برامج إذاعة القرآن الكريم مع جودة في الصورة والصوت عن طريق استخدام هوائيات لايتعدى قطرها مترا أربعة من عشرة (4،1) على أقصى تقدير.
وأوضح أن تقوية البث ستتم من خلال ملحق لعقد الاتفاق الموقع مع عربسات لاقتناء المنصة الرقمية.
وأبرز أن هذا الملحق سيتم بموجبه دمج برامج القناتين الأوليين للتلفزة والإذاعة الموريتانيتين وإذاعة القرآن الكريم في باقة قنوات عربية وإفريقية ودولية تبث على الحزمة ” س” وتغطي القارة الإفريقية بأكملها وجزءا كبيرا من أوربا وآسيا يغطى السويد وتركيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا وباكستان إضافة إلى جزء كبير من الهند وجزء من الصين.
وأضاف أنه بموجب هذه الخطوة ستربط الجاليات المعروفة بحجمها الديمغرافي ودعمها للاقتصاد الوطني بوطنها الأم وبقيمها الثقافية وتراثها الحضاري.
كما ستمكن هذه التغطية سكان الدول الصديقة المعنية من الاطلاع على ثقافتنا بتنوعها وثرائها.
وأشار إلى أن عملية تقييد السكان في الوطن وأفراد جالياتنا في الخارج وتوسعة التغطية التلفزية والإذاعية تترجم مدى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لمواطنينا في ديار المهجر والذين عانوا لعقود طويلة من صعوبات جمة في إعداد وثائقهم المدنية ومتابعة أخبار البلد والبرامج التي تقدمها القنوات التلفزية والإذاعية الوطنية.
وبين وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان أن هذه الخطوة تدخل ضمن مسعى الحكومة الموريتانية الرامي إلى إعادة هيكلة وعصرنة القطاع السمعي البصري والرقي بالبلاد إلى مصاف الأمم التى تستفيد من الثورة التكنولوجية.
ونبه إلى أن هذا التوجه أولوية بالنسبة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يرى في تطور القطاع السمعي البصري مساهمة إيجابية في تكريس التعددية السياسية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية حرية التعبير وترسيخ المواطنة والقيم الديمقراطية.
وقال إنه ضمن هذا المسعى اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات من بينها على الخصوص إصدار القانون رقم 045 /2010 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2010 المكرس لليبرالية الفضاء السمعي البصري، وعدم تجريم الصحافة وتنظيم الصحافة الإلكترونية وإنشاء صندوق دعم الصحافة الخاصة وإنشاء ثلاث شركات خدمة عمومية (إذاعة موريتانيا، التلفزة الموريتانية وشركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتانية) ومنح عشر رخص لخمس قنوات تلفزية وخمس محطات لإذاعات خاصة.
وذكر محمد يحي ولد حرمه بأن هناك محطة أرضية تعمل في الحزمة “س” منذ 2002 وكانت تؤمن نقل البرامج إلى شبكة البث الأرضي داخل البلاد وإعادة بث البرامج على القمر الصناعي (بدر 4 )ضمن باقة عربسات التي تبث من الأردن.
وأضاف أن خدمة الإرسال هذه ظلت الوسيلة الوحيدة التي استطاعت عن طريقها جالياتنا في إفريقيا وباقي العالم الواقع خارج تغطية القمر الصناعي (بدر4 ) استقبال برامج الإذاعة والتلفزة الموريتانيين ولكن خارج نظام الباقة وبمعدات مكلفة (هوائيات يتجاوز قطرها 3 أمتار).
وابتداءا من فبراير 2012 ، يضيف وزير الاتصال تم التوقيع مع عربسات على عقد يتم بموجبه اقتناء منصة رقمية للبث على الحزمة “كيو” وهو ما يمكن اليوم شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتانية من بث باقة موريتانية تتكون من برامج 14 قناة فضائية و15 إذاعة مباشرة عبر القمر الصناعي انطلاقا من منصتها الرقمية بنواكشوط.
وأكد أنه مع بدء تشغيل المنصة الجديدة سيتوقف التوزيع الأولي لبرامج التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا على الحزمة “س” عبر المحطة الأرضية القديمة ابتداءا من 31 مايو الجاري، مشيرا إلى أنه ولهذا الغرض اتخذت الإجراءات الضرورية لانتقال هذه الحزمة منذ 15 مايو 2013 الى القمر الصناعي (بدر5 ) مع التكفل ببث برامج القناتين الأوليين للتلفزة والإذاعة الموريتانيين على القمر الصناعي (بدر 4) منذ فاتح يناير 2013 انطلاقا من الباقة الموريتانية.
وتجدر الإشارة إلى أن الترددات الجديدة لإذاعة موريتانيا وإذاعة القرآن الكريم والتلفزة الموريتانية ستكون 3884 ميكيهارس وعلى الاستقطاب العمودي في حين يكون معدل الرمز 27500 والرمز التصحيحي ثلاثة على أربعة.
وكان المدير العام لشركة البث التلفزي والإذاعي السيد اجيه ولد سيداتي قد قدم عرضا عن مختلف المراحل التي عرفها البث التلفزيوني والإذاعي في موريتانيا، مشيرا إلى توقعاته بإمكانية تحول الباقة الموريتانية إلى القمر الصناعي (بدر 4 ) في أفق 2014.
وجرى اللقاء الصحفي بحضور وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد احمد ولد النيني والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف بالمغرب العربي السيد حامد حموني والأمين العام لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان وعدد من المسؤولين المركزيين بنفس القطاع إضافة إلى مديري المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان.