انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للتشاور حول خطط العمل في إطاراستراتيجية محاربة الفقر لعام 2012

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة أطار أعمال الجلسات الوطنية للتشاور واعتماد تقرير تنفيذ خطة العمل الثالثة في إطار استراتيجية محاربة الفقر لعام 2012.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه خلال كلمة افتتاحية أن الهدف من اللقاء هو إثراء التقرير واقراره بعد إعداده بمقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين مما سمح بتوفير حصيلة السنة الثانية من الخطة.
واستعرض جهود موريتانيا في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتنمية القطاع الريفي والحماية الاجتماعية وإنشاء وكالة التضامن للقضاء على مخلفات الرق والفقر والتغلب على الغبن والتهميش وخلق آلاف فرص العمل للشباب من خلال إنشاء مراكز التكوين المهني وتنفيذ عشرات المشاريع التنموية.
كما تحدث عن إعادة هيكلة الأحياء الشعبية في بعض المدن الداخلية، إضافة إلى السياسات النقدية التي مكنت من توفير احتياط معتبر من العملة الصعبة وما حققت البلاد على مستوى البنى التحية القاعدية في مجالات الطرق والطاقة والمياه.
وأضاف الوزيرأن هذه الإجراءات وغيرها تبرهن أن موريتانيا حققت تقدما ملموسا في جميع ميادين التنمية، كما سمحت بتراجع الفقر خلال السنوات الماضية، مثمنا مواكبة الشركاء لجهود بلادنا في مسيرة النماء والأزدهار.
وتحدثت منسقة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في نواكشوط السيدة كمبا مار غاديو باسم الشركاء الماليين والتقنيين عن الدور التقويمي لهذه الجلسات التي تنعقد بعد ستة أشهر من تنظيمها بكيفه، مبرزة أن اعتماد الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر سنة 2001 شكل دعما للتدخلات الموجهة للطبقات الهشة، مثمنة ما تحقق من نتائج على مستوى نسبة النمو التي بلغت 9ر6%، وتنفيذ السياسات الاقتصادية والقطاعية وفق توجه الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2011 – 2015.
كما ثمنت إنجازات الحكومة في مجال البنى التحتية والطرق والطاقة والمياه معلنة استعداد كافة الشركاء التقنيين والماليين لمواكبة موريتانيا في تنفيذ الاطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر.
وخلال الجلسة الافتتاحية تحدث عمدة بلدية أطار السيد سيد أحمد ولد أهميمد عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها ولاية آدرار، مطالبا باتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من معاناة السكان في هذا الجزء من الوطن.
وتوزع المشاركون في الجلسات إلى 5 ورشات عمل تتناول مواضيع النمو الاقتصادي والمجالات ذات الأولوية في محاربة الفقر والمجالات الأفقية في الاطار الاستراتيجي وتعزيز القدرات المؤسسية والحكامة والمتابعة والتقويم.
وجرى انطلاق الجلسات الوطنية للتشاور التي تدوم يومين بحضور وزيري الداخلية واللامركزية والتنمية الريفية ومفوضي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني والمدير العام لوكالة التضامن .