صادق مجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون للمصادقة على الإتفاقية المتضمنة انشاء الوكالة الإفريقية للسور الاخضر العظيم.
وبعد مناقشة الشيوخ لمشروع القانون قدم السيد آمدي كمارا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة وبالتنمية المستدامة عرضا مفصلا حول مشروع القانون قبل ان يجيب على تساؤلات الشيوخ.
وأضاف ان السور الأخضر العظيم لمنطقة الصحراء الكبرى والساحل مشروع قاري تبناه الإتحاد الإفريقي ويتمثل في تشييد حزام اخضر متعدد الأنواع يربط بين دكار وجيبوتي بطول سبعة آلاف (7000) كلم وبعرض خمسة عشر(15) كلم في المناطق التي يبلغ معدل التهاطلات المطرية السنوي فيها بين 100 و400 مم والموجودة ضمن المنطقة الصحراوية الساحلية ويعبر السور احد عشر بلدا :السينغال ، موريتانيا، مالي ، النيجر ، بوركينافاسو، نيجيريا ، اتشاد ، السودان ، الحبشة ، أرتيريا و جيبوتي.
وبين الوزير ان هذا المشروع سيدمج تشكيلات نباتية طبيعية ومستنبتات مصطنعة ووحدات رعوية وحظائر حيوانية اضافة الى مكافحة اتساع نطاق التصحر، كما يهدف المشروع الى التمكين من استثمار المناطق الصحراوية الساحلية.
واضاف الوزير ان على كل بلد انشاء وكالة قطرية لتنفيذ الشق الوطني وان بلادنا وثمانية من البلدان الأعضاء وقعت على الإتفاقية المنشئة للوكالة الإفريقية للسور الأخضر العظيم في 17 يونيو 2010 في انجامينا عاصمة اتشاد.
وبخصوص صيانة هذا السور ابرزالوزير ان كل بلد سينشئ وكالته الخاصة به مما سيسمح بحرية تحديد شروطه للانجاز المحلي للمشروع وذلك بالتعاون مع الوكالة الإفريقية للسور الأخضر العظيم.
الموضوع الموالي
مفوض الامن الغذائي يستقبل رئيس الهيئة العربية للاستثمار الزراعي