الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها العربي ولد سيد عالي ولد جدين على مشروعي قانونين يسمح أولهما بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالإلغاء المتبادل للتأشيرات على الجوازات الدبلوماسية الموقع في نواكشوط بتاريخ: 06 أكتوبر 2011 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة الاسبانية.
و يسمح الثاني بالمصادقة على الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والجوازات الرسمية وجوازات العمل ،الموقع في نواكشوط بتاريخ: 26 ابريل 2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الاتحادية البرازيلية.
ويتألف القانون الأول من 9 مواد مسبوقة بديباجة تذكر برغبة البلدين في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربطهما من خلال ترقية حرية عبور مواطنيهما.
وبموجب الاتفاق يمكن لمواطني البلدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية الدخول والإقامة في تراب البلد الآخر دون تأشيرة لمدة أقصاها 90 يوما بشرط أن لا يمارسوا أي نشاط مدفوع الأجر وأن لا يكون ذلك بغرض الاعتماد.
ويهدف الثاني إلى تسهيل سفر موظفي البلدين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الرسمية وجوازات العمل.
ويلتزم الطرفان بإعفاء حاملي الجوازات المذكورة من تأشيرة الدخول أو العبور أو الإقامة أو الخروج لمد 90 يوما أو أكثر من تاريخ الدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
وثمن السادة النواب هذه الاتفاقيات وتمحورت مداخلاتهم حول الفرق بين الجوازات الرسمية وجوازات العمل المذكورة في الاتفاقية والمستوى الحالي للعلاقات الثنائية بين بلادنا والبرازيل وسبب عدم شمول جوازات العمل بإلغاء التأشيرة المقرر في الاتفاقية بين موريتانيا وحكومة اسبانيا واستثناء الدبلوماسيين المعتمدين من الاستفادة من إلغاء التأشيرة.
وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد حامد حموني كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي أن المقصود بالجواز الرسمي في البرازيل :الجوازات المخصصة لبعض الرسميين مثل البرلمانيين وكبار الضباط والباحثين.
وأضاف أن الحكومة الموريتانية ستسعى الى توسيع إلغاء التأشيرة بين موريتانيا واسبانيا ليشمل جوازات العمل منبها إلى أن تأشيرة الدبلوماسيين المعتمدين هي تأشيرة إقامة دائمة وأن الاتفاق المذكور يخص الإقامة المؤقتة التي لا تتجاوز في الغالب 90يوما.