ورشة خاصة حول اطارالنفقات على المدى المتوسط 2008/2010 في قطاع المياه
بدأت صباح اليوم الثلاثاء بفندق نوفتيل اطفيله في نواكشوط أشغال ورشة خاصة باطارالنفقات على المدى المتوسط 2008/2010 والخاص بقطاع المياه.
ويأتي هذاالاطار ضمن سياسة تنموية ترمي إلى توفير الماء الصالح للشرب في الوسطين الريفي والحضري، بما يمكن قطاع المياه من توضيح الرؤية لوضع سياسة تنموية حقيقية.
وأكد السيد محمد سالم ولد البشير، الأمين العام لوزارة المياه والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال لدى افتتاحه أشغال الورشة التي تدوم يوما واحدا،أن هذاالاطار يشكل بدون شك أداة فاعلة لبرمجة الميزانية بالنسبة لقطاع المياه وانه يدخل في صميم سياسة انتهجها القطاع من أجل توفيرا لمياه في الوسطين الريفي والحضري.
وأضاف أن هذه الجهود تجددت بعد انضمام موريتانيا سنة 2000 إلى برنامج الألفية للتنمية، ولما يحظى به قطاع المياه من أولوية ضمن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، مبرزا أن تهيئة هذاالاطار تأتي في ظرفية مناسبة تتميز برغبة دولية في ترقية وتطوير قطاع الماء والصرف الصحي خلال العقد 2005/2015 .
وقال أن الأهمية التي توليها الحكومة لتخطيط وبرمجة الاستثمارات، مبنية على أساس ميزانية موحدة ينتهجها الممولون المعنيون بهذا القطاع وأنها ساهمت في وضع حد لتبذير الوسائل المالية والمادية.
وأوضح انه سيتم في هذا الصدد تحديد البرامج تبعا لأهداف قطاع المياه والصرف الصحي من اجل بلوغ أهداف الألفية وتنفيذ إجراءات لتحسين الأداء انطلاقا من مؤشرات إطار النفقات العمومية على المدى المتوسط، وتقديم النتائج خلال مراجعة سنوية تشترك فيها الحكومة والشركاء في التنمية .
وشكر الشركاء في التنمية وخاصة الوكالة الفرنسية للتنمية ومصلحة التعاون والعمل الثقافي الفرنسي على دعم هذه الورشة وكذا المكتب الاستشاري الذي اعد الدراسة.
وسيواصل الفريق المكون من خبراء وزارتي المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال والاقتصاد والمالية بالتعاون مع الاستشاريين عمله حتى تتم الصياغة النهائية لاطار النفقات على المدى المتوسط لقطاع المياه حسب مصادر الوزارة.
وسيستمع المشاركون في هذه الورشة إلى عروض حول الخطوط العريضة للسياسة الوطنية في مجال المياه والتعرف على الخطوات المتعلقة باطارالنفقات على المدى المتوسط في هذا القطاع.
وجرى حفل الافتتاح بحضور عدد من مسوؤلي وزارة المياه والطاقة وتقنيات الاعلام والاتصال .