انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية ابروكسيل أشغال المؤتمر الدولي للمانحين من أجل التنمية في مالي بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ورؤساء مالي واتشاد والتوغو وكوديفوار والنيجر وفرنسا وممثلي أكثر من مائة دولة ومنظمة إقليمية مهتمة باستتباب الأمن في الساحل الافريقي.
ويرمي المؤتمر الذي يعقد برئاسة مشتركة من الرئيس المالي والرئيس الفرنسي ورئيس المفوضية الاوروبية إلى حشد التمويل لما بات يعرف ببرنامج التعافي لجمهورية مالي خصوصا بعد استرجاع وحدة الدولة بسط سلطتها على المدن الرئيسة مثل تومبكتو وغاو وكيدال.
ومن المنتظر ان يؤكد المؤتمر على قضايا العدالة والتعليم والصحة وتفعيل الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه. وتقدر التكلفة الإجمالية للتمويل المنشود لهذه الأنشطة بملياري أورو.
ويرى عدد من المسؤولين الأوروبيين أنه من الضروري تقديم العون الإنساني والعمل على توفير الاحتياجات في هذا المجال خصوصا ما يتعلق بأزمة النازحين المالين في الوقت الذي ترى بعض الدول الاوروبية أهمية الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في مالي مع نهاية يوليو المقبل.
وسيعمل المجتمع المدني في مالي الذي يشارك في هذا المؤتمر الذي يعقد تحت شعار ” معا من أجل تنمية مالي” على اطلاع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية على تصوره الخاص من أجل الخروج بشكل نهائي من الأزمة وإطلاق عملية تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة في البلاد.
ومن المنتظر أن يتم على هامش المؤتمر التوقيع على أربع اتفاقيات مالية بين المفوضية الاوروبية وجمهورية مالي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد جمد المعونات إلى مالي منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد لكن الاتحاد رفع التجميد عن العون الموجه للتنمية بعد ظهور مؤشرات مشجعة على توجه مالي إلى الديموقراطية.