انطلاقة المشروع الافريقى الاستعجالى لمكافحة الجراد الصحراوى على مستوى بلادنا

بدأت اليوم الجمعة فى نواكشوط الورشة الوطنية المنظمة حول الانطلاق الفعلى للمشروع الافريقى الاستعجالى لمكافحة الجراد الصحراوى على مستوى بلادنا.

وترمى هذه الورشة-التى تدوم يوما واحدا الى تحسيس الفاعلين فى هذا المشروع -الممول بالتعاون مع البنك الدولى- من قطاعات عمومية وممثلى التجمعات السكانية وعمد ريفيين وهيئات المجتمع المدنى حول برنامج عمل المشروع المتمثل فى الطرق الكفيلة بتعويض آثار الاجتياح الماضى للجراد المهاجر .

كما تستهدف تقويةالقدرات الوطنية للانذار المبكر والتدخل السريع لمركز مكافحة الجراد المهاجر وتعزيز المؤهلات لمواجهة غزوالجراد.

وقد اشرف على افتتاح الورشة وزير التنمية الريفية والبيئة السيد غانديغا سيلى الذى أبرز فى كلمة له بالمناسبة أن انعقاد هذه الورشة لم يصادف ولله الحمد مع اجتياح الجراد لبلادنا، مثمنا مبادرة تنظيم هذه الورشة من قبل المصالح الفنية المعنية فى قطاعه.

وقال يجب علينا والحالة هذه التحلى باليقظة خاصة على مستوى بعض مناطق الوطن التى تتوفر على مناخ مناسب لتكاثر وانتشار الافة، مضيفا أن هذه الورشة تندرج فى سياق التوجهات التى حددها رئيس المجلس العسكرى للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة العقيد اعل ولد محمد فال وفى برنامج عمل حكومة الوزير الاول .

وذكر السيد الوزير بالحالةالتى ميزت نهاية موسم خريف 2004 التى وصلت الى مستوى فريد فى بلادنا،حيث تم استخدام امكانات مادية معتبرة وطنية وعلى مستوى الممولين لمواجهة اجتياح الجراد الصحراوى لعموم ولاياتنا الزراعية والرعوية قدرت هكتاراتها بأكثر من مليون وستمائة هكتارا.

وجدد وزير التنمية الريفية تشكراته الى شركائنا فى التنمية الذين قدموا دعما لجهود بلادنا فى ميدان مكافحة الجراد المهاجر.

وكان المتحدث باسم الممثل المقيم للبنك الدولى فى بلادنا قد ألقى كلمة بذات المناسبة، ذكر فيها بأن هذا المشروع تمت الموافقة علىتمويله فى 16 دجمبر من عام 2004 من طرف مجلس ادارة البنك الدولى.

واشار الى أنه مشروع جهوى يضم سبع دول ساحلية ويسعى الى الحد من التأثير السلبى الذى ألحقه الجراد المهاجر فى هذه البلدان من خلال تعزيز قدراتها الوطنية فى المراقبة والمتابعة.

واضاف ممثل البنك الدولى أن المشروع يرمى أيضا الى توفيرالآليات الضرورية للمكافحة والوقاية من الآفة ووضعها تحت تصرف الحكومة الموريتانية، فى سبيل دعم قدراتها الوطنية على المدى المتوسط فى تسييرالمواد الكيماوية مع امكانية دعم المجموعات السكانية المتضررة بالاجتياحات الماضية.

ويشارك فى الورشة 100 مشارك، يمثلون المندوبين الجهويين لوزارة التنمية الريفية والبيئة ورؤساء الوحدات الجهوية لمشروع التنمية الريفية الجماعية، الذى يساهم بشكل فعال فى تنفيذ الجزء المتعلق بدعم السكان وكذا بعض العمد وممثلى الادارات المركزية المعنية بتنفيذ المشروع.

وقد استمع المشاركون الى عرض تناول خطةالعمل المتبعة من طرف المشروع المبنية على المقاربة التشاركية قدمه منسق المشروع السيد محمد عبدالله ولد باباه.

وقد أشفع العرض بنقاشات المشاركين حول أفضل السبل للتنفيذ.

ويبلغ تمويل هذا المشروع-الذى يضم سبع دول ساحلية من بينها بلادنا 10.6 ملايين دولار،منها 2.7 مليون دولار مخصص لدعم السكان المتضررين بالاجتياح الماضى لآفة الجراد ويمتد على مدى أربع سنوات.

وقد حضر حفل الافتتاح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد محمد ولد عابد والمفوض المكلف بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج السيد سيد أحمد ولد البو والامين العام لوزارة التنمية الريفية البيئة السيد سيدى مولود ولد براهيم وممثل منظمة الفاو فى بلادنا وعدد كبير من أطر القطاع وشخصيات أخرى.