وزير العدل يشرح في مؤتمر صحفي تفاصيل الإصلاح القضائي

عقد السيد محفوظ ولد بتاح وزير العدل اليوم في نواكشوط مؤتمرا صحفيا تناول فيه تفاصيل الخطة الإصلاحية التي يشهدها القضاء حاليا.

وقال الوزير أن الخطة تدخل في إطار الإصلاح القضائي الشامل الذي عملت سلطات المرحلة الانتقالية علي جعله أولوية مجسدة ذلك في توصيات الأيام الوطنية للتشاور حيث رصدت موارد معتبرة تهدف إلي تحسين الظروف العملية والمعيشية للقضاة.

وأضاف أن النظام القضائي الجديد يجيز في مادته(23) الإعفاء من المسابقة والتدريب للمحامين الحاصلين علي تجربة عشر سنوات من الخدمة الفعلية وكذلك أساتذة القانون والشريعة الإسلامية الذين مارسوا التدريس لمدة خمس سنوات علي الأقل إضافة الي كتاب الضبط الرئيسيين الحاصلين علي عشر سنوات من الأقدمية شرط توفرهم علي شهادة المتريز في الحقوق أو الشريعة الإسلامية.

وقال الوزير أن النص الجديد للنظام القضائي يتوخي ضخ دم جديد في جسم القضاء قوامه الكفاءات والتجارب التي ظلت غير محفزة بما فيه الكفاية مشيرا الي أن هذا النص ليس بدعة فى بلادنا وإنما تتوفر نصوص مشابهة له فى فرنسا والمغرب ومصر.

وأكد الوزير ان هذه المقتضيات تعتبر مهمة في النظام الأساسي للقضاء، مشيرا الي أن البلدان التي اعتمدت هذا المنحي في نظمها القضائية تكرس هذه المقتضيات بشكل دائم بينما يعتبر مشروع النص المتعلق بإصلاح القضاء انتقاليا ويمكن أن يوضع حد له بموجب مرسوم عندما تنتفي الحاجة التي أوجدته.

وأوضح في هذا السياق أن النص الجديد يتضمن نظام الإعارة الذي بموجبه تمكن إعارة موظفين إداريين وبالخصوص القانونيين المتمرسين والمجربين وأساتذة كلية الحقوق والشريعة الإسلامية إلي سلك القضاة لمدة محدودة في الزمان مع إمكانية اللجوء إلي إمكانية دمجهم عند انتهاء فترة الإعارة. وأوضح وزير العدل أن النظام الجديد يقتضي أن تحصر ممتلكات القاضي عند توليه لمهمة القضاء حرصا علي معيار الاستقامة والنزاهة وان تحظر عليه(القاضي) الممارسات السياسية نظرا لتنافيها مع مهنة القضاء.

وقال أن هذا النظام يهدف في النهاية الي جعل القاضي شخصا يتوجه لأداء مهنته النبيلة بكل تجرد وحياد وكرامة.

وقد رد وزير العدل على أسئلة الصحافة الذين حضروا هذا اللقاء موضحا أن مشروع النص الجديد وتقديمه لمجلس الوزراء أثار تحرك مجموعة من القضاة وزعت على نطاق واسع، تعاطته الصحف يوم 27 مارس المنصرم والأيام التى تلته، وثيقة موقعة من طرف ما سمته “منسقية القضاة”.

وقال انه بعد المصادقة على النص الجديد من طرف مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، قدم ستة قضاة استقالتهم، وان هذه الاستقالة قبلت من طرف المجلس الاعلي للقضاء الملتئم اليوم الجمعة الموافق 07 ابريل 2006، وتم تعويضهم بقضاة آخرين ضمانا لاستمرارية المرفق القضائي.