أعضاء من الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزراء الاتصال والعلاقات مع البرلمان والثقافة والشباب والرياضة والتكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديدة زوال اليوم الخميس على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم .
وقال وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد محمد يحيى ولد حرمة إن المجلس كان من ضمن جدول أعماله بحث القضايا المتعلقة بالسياسة العامة ،حيث تمت المصادقة على عدد من مشاريع القوانين واتفاقية استثمار بين الحكومةالموريتانية وشركة إنتاج الكهرباء اعتمادا على غاز حقل بندا.
وأضاف أن هذه الشركة ستمكن قدراتها الانتاجية البالغة 350 ميكوات من تخفيض أسعار الكهرباء وتوفيرها ،خاصة لقطاع الصناعة والتعدين الموريتاني .
وبين أن هذه الشركة يتشكل رأس مالها من مساهمات الشركة الوطنية للكهرباء
والشركة الوطنية للصناعة والمعادن وشركة تابعة لشركة كينروس .
وأوضح أن هذه الاتفاقية تحدد علاقات الشركة مع الحكومة الموريتانية وكذا الاعفاءات والامتيازات التي ستحصل عليها .
وتحدث الوزير باختصار عن المصادقة على اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال
التعبيرالثقافي ومشروع القانون المتعلق بالاتصالات الالكترونية قبل أن يعطي الكلمة للوزراء المعنيين لتقديم تفاصيل أكثر .
وبدورها بينت وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة سيسه بنت الشيخ ولد بيده أنها تقدمت اليوم إلى المجلس بمشروع قانون للمصادقة على اتفاقية حماية وتعزيزتنوع أشكال التعبير الثقافى .
وأضافت أن المصادقة على هذه الاتفاقية تجسد إرادة الحكومة في حماية وتنوع أشكال التعبيرالثقافي في ظل العولمة ،مشيرة إلى أن ما يكمل العمل السياسي هو ربط الشباب كطاقة بالثقافة من أجل تنميتها.
وبينت أنه ضمن هذا المجهود جاء قانون الملكيةالفكرية الذي تمت المصادقة عليه وهو القانون الذي يضمن ويحمي الملكية الفكرية وماتم إنجازه خلال الحوار الوطني الاخير الذي سلط الضوء على التنوع الثقافي الوطني.
وذكرت بأن المصادقة على هذه الاتفاقية ستسمح بولوج صندوق دولي لمشاريع التنوع الثقافي لحماية تراثنا الثقافي .
أما الوزير المنتدب لدى وزيرالدولة للتهذيب الوطني والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني والتشغيل والتقنيات الجديدة السيد محمد ولد خونا فبين أن مشروع القانون المنظم للاتصالات سيحل محل القانون 99/19/الصادر سنة 1999 .
ويأتي مشروع القانون بعد دراسة تجربة السنوات السابقة التي أظهرت أن حجم المشتركين في الهاتف بلغ 3 ملايين في حين بلغ عدد مشتركي الانترنت 130 ألف مشترك مع ارتفاع رقم أعمال قطاع الاتصالات من 6 مليارات اوقية الى 65 مليار سنة 2011 .
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يقدم مصطلحات جديدة ،حيث يضع الاتصالات الالكترونية بدل الاتصالات السلكية واللاسلكية ويحدد الظروف المناسبة لتجديد الرخص ويهدف الى ترقية النظام الفردي المرتبط بالترددات والنظام غيرالمرتبط بها ويطرح إلزامية تقاسم البنى التحتية وتنظيم المرور عبر المجال العمومي .
وينص على جملة من العقوبات تتعلق بالتعليق الجزئي للرخص أو التعليق الكلي لها فى حالة عدم الالتزام .
وقال الوزير إن هناك ثورة تشهدها البلاد فى مجال الاتصالات انطلاقا من ربطها بالكابل البحري وكذاالمشروع الذي يموله البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار
والذي سيربط الولايات الداخلية بالالياف البصرية مما سيعطي دفعا قويا لسرعة وقدرة الاتصالات فى موريتانيا.