توقيع اتفاقية رباعية الأطراف لتفعيل مشاركة المرأة فى مجال الصيد التقليدي

تركز وزارة الصيد والاقتصاد البحري في إستراتيجيتها للفترة 2013 -2015 على الشرائح الأكثر هشاشة وخاصة النساء العاملات في مجال تجفيف وتعليب الأسماك من خلال برنامج طموح يتضمن من بين أمور أخرى تنظيم العديد من الدورات التكوينية للمستفيدات .
وفي هذا السياق يندرج توقيع الاتفاق الذي جرى مؤخرا بمركز معالجة الصيد التابع للمنظمة غير الحكومية “موريتانيا 2000 ” بنواكشوط تمول بموجبه الوكالة الفرنسية للتنمية عن طريق رابطة تنمية الصيد التقليدي فى غرب إفريقيا سلسلة من التكوينات لصالح النساء.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني كل من ممثل الاتحادية الوطنية للصيد ورئيسة منظمة “موريتانيا 2000″ و”المنظمة المهنية للصيد بموريتانيا” والممثلة الوطنية لموريتانيا بمنظمة تنمية الصيد التقليدي بغرب إفريقيا وقائدة المنتجات السمكية والمنسقة الجهوية للمشروع برابطة تنمية الصيد التقليدي بغرب إفريقيا.
ولاشك أن روح الاتفاق المذكور تنسجم تماما وأهداف الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفقرالتي يعتبر تنفيذها أحد أهم محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وفق ما أعلنه مدير الصيد التقليدي والقاري السيد المختار ولد سيدي محمد.
وللتذكير فإن الإستراتيجية تشمل تكوين العديد من النساء من طرف مركز إنعاش وتنمية مهن الصيد التقليدي والقاري.
كما تتضمن إعطاء الأولوية للنساء في الحصول على التمويلات الضرورية لتقوية مشاركتهم في القطاع وجعلهم عنصرا فاعلا في الإنتاج والتسويق.
ويجسد مركز معالجة منتجات الصيد التقليدي بنواكشوط ونواذيبو التابع لمنظمة “موريتانيا 2000” العناية التي توليها السلطات العمومية لمشاركة المرأة في هذا القطاع.
وتقول رئيسة منظمة “موريتانيا 2000 “السيدة ندوة بنت المختار النش إن هذا المشروع سيرفع من قدرات النساء العاملات في الإنتاج وخلق قيمة مضافة لمنتوجات الصيد.
وتسعى الاتفاقية من ناحية أخرى إلى دعم لجان التسيير والرقابة والمتابعة فى مجال العمل الجماعي وتعزيز مشاركة واستقلالية المجموعات المحلية في التسيير والمتابعة وتسليم حسابات المشاريع الصغيرة ذات البعد الجماعي، إضافة إلى التحسيس وإشراك السلطات العمومية المحلية فى التوصيات من أجل ضمان استمرارية تنمية مستديمة للصيد التقليدي وتسهيل التقييم النهائي للمشاريع الصغيرة.