انطلاق النسخة الثالثة من الندوة السياسية لاذاعة موريتانيا

انطلقت مساء أمس بمقر الاذاعة فعاليات النسخة الثالثة من الندوة السياسية لاذاعة الخدمة العمومية التى تنظمها اذاعة موريتانيا.
وتميزالجزء الأول من هذه الندوة التى تدوم يومين باجراء مناظرة بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وحزب تكتل القوى الديمقراطية حول رؤية الحزبين للمشهدالسياسى وطنيا واقليميا ودوليا.
وترأس وفد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الأمين التنفيذى المكلف بالتوجيه والشؤون السياسية السيد محمد محمود ولد جعفر فى حين ترأس وفد حزب تكتل القوى الديمقراطية عضوالمكتب الدائم للحزب السيد احمد ولد لفضل.
وشمل الحديث خلال المناظرة مواضيع مختلفة استعرض فيها وفد الاتحاد حصيلة الانجازات التى ميزت الفترة المنصرمة من مأمورية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وشكك وفد حزب التكتل فى تلك الانجازات مبرزا “عدم اهميتها على افتراض انها حقيقة بالنسبة لقدرات وموارد البلاد”.
ووصف حزب الاتحاد الوضعية السياسية للبلاد بكونها تتميز بانتظام سير المؤسسات الدستورية وبالتطور المستمر للادراة الوطنية فى حين رأى حزب التكتل ان المؤسسات الدستورية معطلة وأن الدستور يتم انتهاكه بشكل متكرر وان البلاد تعيش أزمة كبيرة.
وتحدث ممثل حزب الاتحاد عن الوضعية التى يعيشها العالم وعن الأزمة المالية وما حققته الدبلوماسية الموريتانية من نجاحات وعن أهمية انشاء وكالة التضامن الجديدة.
ورفض ممثلوا حزب التكتل الحديث عن القضايا الخارجية والاقليمية باعتبار انها لاتهم المواطن الموريتانى فى اعتقادهم قبل ان يشيروا إلى فشل الدبلوماسية الموريتانية المتكرر وعجز الكوادر الموجودة حاليا عن استيعاب التمويلات وعدم أهمية انشاء الوكالة الجديدة نظرا لكون “القديمة لم تستوف الملفات الموجودة عندها وان موضوع آثار الاسترقاق يحتاج إلى نقاش شامل وتفكير معمق للخروج بتصور موضوعى”.
وتطرق النقاش إلى المؤشرات الاقتصادية ،حيث استعرض ممثلوالاتحاد الأرقام الصادرة عن هيئات التمويل الدولية بخصوص الاقتصادالوطنى واحتياط البنك المركزى من العملة الصعبة ،فى حين شكك ممثلواالتكتل بهذه الأرقام مشيرين إلى انها مفبركة وان الرصيد الموجود لدى البنك المركزى على افتراض صحته لايعبر عن عمل جديد تم القيام به وانما نتيجة تضاعف أسعار الحديد التى زادت على الضعف.
وتمنى ممثل حزب الاتحاد فى الأخير فى ان تتواصل سياسة الحوار لتحل محل سياسة الصراع بهدف الوصول جميعا إلى الانتخابات القادمة التى يكون سيكون فيها صندوق الاقتراع حكما بين الموريتانيين.
وتحدث ممثلوا التكتل فى الأخير عن رؤية المعارضة للمشاركة فى الانتخابات القادمة والتى فى مقدمتها وجود حكومة توافقية مستقلة وابتعاد الجيش عن المشهدالسياسى وكذا الادارة.
وكانت المديرة العامة المساعدة لاذاعة موريتانيا قدرحبت فى بداية اللقاء بالحضور مؤكدة ان الاذاعة على مسافة متساوية من الطرفين.