وزيرا لاقتصاد والمالية يعرض أمام البرلمان للتعاون الموريتاني الأوروبي ضمن مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ

قدم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ظهراليوم الخميس امام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية في انواكشوط، عرضا عن استيراتيجية الصندوق الأوروبي للتنمية الخاصة بموريتانيا والبرنامج
التأشيري الوطني العاشر للصندوق الذي سينفذ بين موريتانيا والصندوق في الفترة مابين 2008 و2013.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد عبد الرحمن ولد حمه فزاز،ان البرنامج الذي سيقره الطرفان في يناير2008 يرمي الى المواءمة بين استيراتيجية تدخل الاتحاد الأوربي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا خلال الفترة المذكورة.
وأضاف ان البرنامج يندرج في اطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الموقعة في كوتونو والتي تتيح لدول افريقيا والكاربي والمحيط الهادي اطارا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بما يتماشي مع احتياجات الجانبين في مجال المبادلات التجارية والتنموية.
وتناول العرض مختلف الجوانب المتعلقة بالدورتين التاسعة والعاشرة للصندوق الأوروبي للتنمية والبرامج والمشاريع التنموية المقترحة من طرف الحكومة الموريتانية والنتائج والعبر المستخلصة من الدورة التاسعة للصندوق.
وأضاف ان الدورة العاشرة من برنامج التعاون مع الصندوق، قابلة للزيادة والنقصان حسب القدرة الاستيعابية، ويبلغ غلافها المالي ازيد من 124 مليون اورو، مخصصة لعصرنة الادارة والتسيير الاقتصادي ودعم دولة القانون واللامركزية والتنمية المحلية والمحافظة على المصادر الطبيعية وتقوية ثقافة المواطنة ودعم الاعلام، والتبادل التجاري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اضافة الى تنمية قطاع النقل وصيانة الطرق ومحاربة الفقر ودعم حسن التسيير والحكم الرشيد وغيرها من القطاعات التي تهم التنمية في البلاد.
وبعد ابداء النواب (اعضاء اللجنة) لآرائهم حول مدونة التعاون بين موريتانيا والصندوق، رد الوزير ومعاونوه على مختلف الاستشكالات المطروحة.
وحضرالعرض السيد جان اريك أباكي، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا وعدد من المسؤولين في قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية والدبلوماسيين الأوربيين المعتمدين في انواكشوط.