ورشة انطلاق مشروع التقويم الذاتي من أجل تسيير البيئة الوطنية والدولية

بدأت اليوم الثلاثاء بمباني المركز الدولي للإنذار عن بعد في نواكشوط، أعمال الورشة الوطنية حول انطلاق التقويم الذاتي الوطني لدعم القدرات من أجل تسيير البيئة الوطنية والدولية.
وترمى الورشة التي تنظمها كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الصندوق العالمي للبيئة وتدوم يومين، إلى برمجة الحاجيات الضرورية لدعم القدرات وتنفيذها وإيجاد أمثل السبل لرصد التمويلات لضمان استمرارية النشاط.
ويهدف مشروع التقويم الذاتي الوطني لدعم القدرات من أجل تسيير البيئة الوطنية والدولية- موضوع الورشة الحالية- إلى تحديد الاولويات الوطنية لتقوية القدرات لضمان تسيير أفضل للبيئة العالمية والى تحديد القدرات القطاعية وتعزيز التنسيق بين كافة المعاهدات الدولية فدى مجال البيئة.
وقد أكد السيد محمدا لامين ولد آبوى ولد الشيخ الحضرامى، كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة في كلمته التي افتتح بها أشغال الورشة أن قرارا نشاء كتابة للدولة مكلفة بالبيئة يأتي تجسيدا لحرص المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية على جعل المحافظة على البيئة تحتل الصدارة ضمن أولويات الحكومة الانتقالية.
وقال أن مشروع التقويم الذاتي الوطني يأتي كمساهمة من المرفق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتغطية العجز الملحوظ في تسيير البيئة العالمية والوطنية، مشيرا إلى أن عملية التقويم الذاتي لدعم القدرات تستدعى المشاركة الفعلية لكافة الأطراف المعنية بتسيير البيئة.
وأبرز أن النهضة الصناعية التي عرفها العالم كانت لها انعكاسات ايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلقت الظروف الملائمة لتوفير أهم المتطلبات الضرورية لسعادة الإنسان،مؤكدا في نفس الوقت أن الأضرار البيئية الناجمة عن تلك الأنشطة جعلت المجتمع الدولي يبادر لإيجاد الحلول المناسبة لتلافى الوضع.
واستعرض كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها موريتانيا في مجال حماية البيئة، مبينا أنها تهدف إلى تكريس مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والدول النامية التي أكد أنها ليست سببا فدى التلوث البيئي بل هي المتضرر الأول.
وتوجه بالشكر إلى شركائنا في التنمية وخاصة مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على الدعم السخي الذي مافتئوا بقدمونه لبلادنا للمحافظة على البيئة.
وبدورها أوضحت السيدة كاري يينغا يينغى،المكلفة بالعمليات لدى برنامج الأمم المتحدة للتنمية في كلمة لها بالمناسبة أن موريتانيا- على غرار الدول ال150 النامية وتلك التي تشهد تحولات، قامت بتخطيط مشروعها في التقويم الذاتي لدعم القدرات من أجل تسيير البيئة الوطنية والدولية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق البيئة العالمي وهى بصدد تنفيذه على مدى 18 شهرا.
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية تحت تصرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة فيما يتعلق بتقديم كل ما يلزم من أجل القيام بدورها على أكمل وجه.
وقد حضر حفل افتتاح هذه الورشة وزير التنمية الريفية السيد غانديغا سيلي وعدد من أطر قطاع البيئة وشخصيات أخرى.