اشرف والي داخلت نواذيبوالسيد محمد فال ولد احمد يورا صباح اليوم الأثنين بمباني المنسقية الجهوية لشؤون المرأة في مدينة نواذيبو علي افتتاح ورشة تكوينة لصالح الفاعلين في قضاء الاحداث بنواذيبو.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين والمنظمة من طرف إدارة الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل إلى تقديم عروض حول النظم والمعايير الدولية لقضاء الاحداث ومبادئ الحماية القضائية في التشريعات الوطنية الخاصة بقضاء الاحداث والتكييف القانوني للجريمة والاجراءات القضائية بالاضافة إلى الاحكام القضائية الخاصة بالقصر.
وأكد الوالي أن موريتانيا صادقت علي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تتلائم مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية وذلك من خلال قانون جنائي خاص هو الامر القانوني رقم 15/2005.
وأوضح أن هذا القانون يتضمن عدة محاور من أهمها ما يتعلق بجرائم الأطفال والإجراءات التي يجب اتباعها في تحريك الدعوي العمومية ضدهم.
وبنفس المناسبة أستعرضت مديرة الحماية القضائية للطفل السيدة دليت بنت زين الدعائم الاساسية التي يرتكز عليها إصلاح قضاء الأحداث في موريتانيا والتي من بينها إنشاء ترسانة قانونية ووضع بنية مؤسسية وتكوين الفاعلين في مجال قضاء الاحداث.
جري افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة نواذيبو السيد محمد ولد أمخيطير والمنسقة الجهوية لوزارة المرأة في الولاية.