اشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه رفقة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد بيليل على حفل الانطلاقة الرسمية لعملية التعداد العام للسكان والمساكن الذي يبدأ يوم غد الاثنين على عموم التراب الوطنى.
ويشكل هذ التعداد أهم مصدر للمعلومات الخاصة بالسكان وخصائصهم الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية والعمر ونسب الولادات والوفيات والهجرة والتشغيل والمستويات التهذيبية والكفاآت والمساكن إضافة إلى مستوى النفاذ إلى الخدمات الاساسية .
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن الانطلاقة الفعلية للتعداد العام للسكان والمساكن فى نسخته الرابعة ياتي تنفيذا من الحكومة الموريتانية لتوصية الامم المتحدة المتعلقة بضرورةالتنظيم الدورى للتعداد كل عشر10 سنوات.
وقال الوزير إن العملية التى تغطى كافة التراب الوطنى على مدى أسبوعين تهدف إلى توفير المعطيات الضرورية لمتابعة السياسات والتخفيف من الفقر وكذا التقدم الملحوظ فى مجال بلوغ أهداف الالفية الثالثة للتنمية.
وشكر وزير الشؤون الاقتصادية القائمين على عملية الاحصاء داعيا الى ضرورة التدقيق فى العمل اليومى عن طريق دراسة التعليمات الموجودة على الدليل والتحلى بالانضباط والنزاهة واللياقة اتجاه المواطنين.
جرى الحفل بحضور الامين العام للحكومة السيد باعثمان ووالى نواكشوط السيد افال أنغسالى والمدير العام للمكتب الوطني للاحصاء وعدد من اطر الادارات المعنية.
ويشرف على هذه العملية 4000 فرد ما بين عداد ومراقب ومشرف .
الموضوع الموالي