مكن اللقاء التشاوري الذي عقد مساء اليوم بنواكشوط بين اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتخابي برئاسة الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكرى وممثلى الاحزاب السياسية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية من الاتفاق على الآليات الكفيلة بانسياب عمليات التصويت في ال 19 نوفمبرالجاري .
وأسفرت النقاشات عن وضع جملة من العناصر الضرورية لمساعدة المواطن على اداء واجبه الانتخابى بحرية تامة، بعيدا عن تأثير أي كان ووضع ضوابط لصلاحية عملية التصويت وتحديد حالات الغاء التصويت .
وتم أيضا ترك تحديد هوية الناخب لرئيس المكتب وممثل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع الاخذ فى الاعتبار اعتراضات ممثلي اللوائح فى حالات الاشتباه
والزامية اصطحاب الناخب لبطاقته فى حالتي ضياع النسخة الاصلية من بطاقة التعريف ووجود نسخة منها ونفس الشيء بالنسبة لممثلى اللوائح واعضاء المكتب والسلطات الامنية لتمكينها من التصويت.
وتطرقت النقاط التي اتفق عليها الى مسطرة استخلاف رئيس المكتب بنوابه حسب الترتيب او من خلال الاحتياطيين الموجودين لدى المقاطعة الذين تمت تزكيتهم من طرف اللجنة المستقلة واستبدال ممثلي اللوائح .
وبخصوص النقطة المتعلقة برؤساء المكاتب، أقر الاجتماع امكانية الاعتراض على بعضهم في حالات محددة قبل يوم الاقتراع دون فتح المجال امام تغييرهم
دون مبرر التى تبدد جهود الادارة بعد انفاق مبالغ كبيرة على التكوين والنقل .
وجددت اللجنة الوزارية واللجنة المستقلة التأكيد أنه لا يوجد فرق بين
المدنيين والعسكريين وان اي وحدة عسكرية انتقلت من منطقة تصويتها لايحق لها
التصويت فى منطقة أخرى وهو مطلب اساسي للاحزاب .
واكد الوزيرالامين العام لرئاسة المجلس العسكري السيد حبيب ولد همت
أنه تم الحد بصورة كبيرة من السلطة التقديرية لرؤساء المكاتب ضمانا للشفافية .
واعرب فى الاخير عن شكره للجميع على الروح العالية للتعاون التى طبعت اعمال
التشاور متمنيا ان تظل سائدة .
الموضوع السابق
الموضوع الموالي