وزير الاتصال يعلن عن انشاء هيئة جديدة لمحاربة مخلفات الرق ويقول إن موريتانيا تعد للعمل بالبث الرقمي في أفق 2015

أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأستاذ حمدي ولد محجوب أن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على إنشاء هيئة جديدة تسمى الوكالة الوطنية لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمكافحة الفقر.
وقال في تعليقه على أشغال المجلس زوال اليوم بمقر الوزارة إن الحكومة وعلى هذا الأساس قررت تحويل أملاك الوكالة الوطنية لدعم ودمج اللاجئين المنحلة للمؤسسة الجديدة مثمنا في الوقت نفسه التجربة الإيجابية للوكالة القديمة.
وبين إن هذه الهيئة الجديدة التي صادق المجلس في اجتماعه اليوم بموجب مرسوم على انشائها وقواعد تنظيمها وسيرعملها تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى .
وأضاف الوزير أن إنشاء الوكالة يستجيب لجملة من الحاجيات تتعلق بتحديد واقتراح البرامج المتعلقة بالقضاء على مخلفات الرق بالتشاور مع الفاعلين المتدخلين فى مجال تنفيذ هذه البرامج وضمان تصور وتنسيق وتنفيذ ومتابعة برامج دمج اللاجئين العائدين فى الحياة النشطة وترقية البرامج الهادفة خاصة فى سياق الإطار الاستيراتيجى لمكافحة الفقر من اجل القضاء نهائيا على ظاهرة الفقر فى موريتانيا.
وأوضح أن الوكالة الجديدة تخضع لوصاية رئاسة الجمهورية باعتبارها الهيئة التى ستنفذ من خلالها الدولة جميع العمليات المرتبطة باستئصال مخلفات الرق والدمج في الحياة النشطة للاجئين العائدين وترقية البرامج الرامية الى محاربة الفقر .
وأضاف أن المؤسسة الجديدة ستعمل على مركزة البرامج التي كانت تنفذها هيئات أخرى في هذا الميدان كمفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الأمن الغذائي وغيرهما من القطاعات الأخرى .
كما ستهتم الوكالة الجديدة، يضيف وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان، في كل القضايا المرتبطة بالمواطنين العائدين من الخارج واللاجئين وضحايا مخلفات الاسترقاق والعمل بتوظيفهم ونفاذهم إلى السكن والخدمات الأساسية كالماء والكهرباء ،كما ستعمل من أجل دعم وتعزيزالانسجام الاجتماعي ضمن هذا الاطار.
وتتضمن مهمة الهيئة الجديدة التكفل الفورى بالموريتانيين العائدين فى ظروف استثنائية وتأمين الدعم العاجل لكل ضحايا الكوارث الطبيعية كضحايا الفيضانات وغيرها.
واكد وزير الاتصال فى تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء ان المجلس صادق على بيان يتعلق بالانتقال من السمعى البصرى التماثلى الى الرقمى فى موريتانيا.
ويدخل هذا البيان ضمن سياق توصيات اتفاق جنيف 2006 الذى يلزم كل دولة على حدة بوضع استراتيجية وطنية للتحول من البث التلفزى الاذاعى التماثلى الى البث الرقمى والعمل بسرعة على اطلاق وتشغيل التلفزة الرقمية بطريقة تتماشى مع توصيات الاتحاد الدولى للاتصالات .
واستعرض السيد الوزير مبررات وقواعد هذا الانتقال والتطور التكنلوجى
وميزا دور البث الرقمى الارضى قبل ان يتحدث عن انشاءاللجنة الوطنية المعنية بالانتقال من السمعى البصرى التماثلى الى الرقمى .
واوضح ان هذه اللجنة التى يترأسها الوزير المكلف بالاتصال تضم العديد من القطاعات الوزارية المعنية ،اضافة الى الامين العام للحكومة ورئيس سلطة التنظيم ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وكذا المؤسسات العمومية المعنية وشركات الاتصالات وممثلين عن الاذاعات والتلفزات الخصوصية المعنية ،كما ستضم اربع لجان متخصصة.
وتتمثل مهام اللجة في مراجعة الاطار القانونى والتنظيمى للقطاع السمعى البصرى ليتلاءم مع حيثيات ومستجدات البث الرقمى الارضى ووضع جدول زمنى للانتقال الى البث الرقمى ووضع استراتيجية للاستفادة من عائدات الانتقال الى الرقمى ،اضافة الى العمل من اجل وضع ترقيم البث التلفزى الاذاعى الارضى وايقاف الاشارات التماثلية .
واضاف ان من مهام اللجنة كذلك تحسيس واخبار الجمهور من خلال حملة تحسيسية تهدف الى شرح ابعاد الانتقال الى الرقمى .
وبين السيد الوزير ان قرار الدولة بانشاء شركة للبث التلفزى والاذاعى تمتلك منصة للبث الرقمى المباشر على القمر الصناعى وتسير باقة من 14 شبكة تلفزيونية و15 محطة اذاعية خطوة هامة على طريق الانتقال الكامل الى البث الرقمى ،خاصة ان الاجال التى حددها المؤتمر الجهوى للاتصالات المنبثق عن الاتحاد الدولى للاتصالات قد اقتربت حيث ستتوقف شبكات البث التماثلى الارضى ابتداء من 17 يونيو 2015.