حث السيد سيدي ولد التاه،وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية،رئيس اللجنة الوطنية للتعداد المشرفين على العملية على بذل كل الجهود من أن تتم بدقة ومهنية، وأن تستجيب للمواصفات الدولية المتعارف عليها.
وأشار خلال لقائه بهؤلاء المشرفين مساء اليوم الخميس في نواكشوط في مستهل مهمتهم إلى أن التعداد العام الرابع للسكان والمساكن الذي سيجرى خلال الفترة من 25 مارس وحتى 08 أبريل المقبل يكتسي اهمية بالغة لأن المعطيات التي سنتحصل عليها من خلاله سيتم الاعتمادعليها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلد خلال السنوات العشر المقبلة.
وطالب بالحرص على تأطير وتكوين العدادين وإطلاعهم على الابعاد الخاصة بالتعداد ودوره وأهميته في وضع الخطط الاقتصادية.
وبدوره حث السيد محمد ولد أبيليل،وزير الداخلية واللامركزية،نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعداد خلال مداخلته بالمناسبة المشرفين على الإنضباط والمسؤولية والتنسيق مع السلطات الادارية.
وقال إن نجاح هذه المهمة الكبيرة يقع على عاتق المشرفين باعتبارهم المسؤولين المباشرين للعدادين الذين سيتولون ملأ الاستمارات الخاصة بالتعداد.
وأشار إلى أن الحكومة وفرت كل الوسائل الفنية اللازمة للقيام بهذه العملية التي تكتسي أهمية بالغة.
ومن جانبه أشارالسيد كوداغو أودراغو،ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أهميةالتعداد العام للسكان والمساكن معبرا عن استعداد صندوق الامم المتحدة للسكان لدعم الجهود الرسمية لإنجاح هذه العملية.
نشير إلى أن المشرفين على التعداد العام الرابع للسكان والمساكن والبالغ عددهم 92 شخصا سيتم توزيعهم وإرسالهم اليوم إلى مختلف ولايات الوطن حيث سيقومون بأختيار مجموعات العدادين وتكوينهم على الآلية التي يتم بها التعداد.
وجرى الاجتماع بحضور المدير العام للمكتب الوطني للاحصاء.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي