إختتام أشغال الورشة المنظمة حول معاملة الموقوفين ومحاضر الضبطية القضائية

أصدر المشاركون في الورشة المنظمة حول طرق معاملة الموقوفين في طور الحراسة النظرية وإعداد محاضر الضبطية القضائية في ختام أشغالهم مساء اليوم الأربعاء جملة من التوصيات.
وطالب المشاركون بتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالحراسة النظرية من أجل ملاءمتها مع حجم الضغط في الضبطيات القضائية، وتعزيز الكادر البشري للضبطية القضائية كما ونوعا مما يمكن من تأدية المهام المتشعبة المنوطة بها والمتمثلة في السهر على حفظ الأمن وتعقب المجرمين وتقديمهم للعدالة.
كما طالبوا بتوفير الوسائل المادية اللازمة لتمكين ضباط الشرطة القضائية من تكريس احترام الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها القانون للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية، وتطوير آليات ووسائل البحث الابتدائي واقتناء الوسائل الحديثة في التحري والتحقيق مثل البصمات والحمض النووي والمراقبة الإلكترونية.
كما تتضمن التوصيات إنشاء مفوضيات جديدة خاصة بالبحث في الجرائم المرتكبة من طرف القصر أو ضدهم في جميع مقاطعات نواكشوط، وإنشاء هيئات متخصصة في الطب الشرعي للقيام بالمعاينات والكشف عن أسباب الوفيات المشبوهة، وإعداد دليل للضبطية القضائية، وتحسيس المواطنين حول ضرورة التعاون مع الضبطية القضائية من خلال الإبلاغ عن الجرائم التي يحصل لهم العلم بها والإدلاء بالشهادة بما يساهم في حفظ الأمن والقبض على المجرمين.
وأوضح السيد أحمد ولد الولي المدعي العام لدى المحكمة العليا في كلمة له بمناسبة حفل اختتام الورشة أن كل التوصيات التي توصل إليها المشاركون ستنال العناية اللازمة وستأخذ مكانتها من التطبيق، مشددا على احترام النيابة العامة بشكل عام والضبطية القضائية بشكل خاص للنصوص القانونية المعمول بها.
وأشار الى أن بلادنا دولة قانون لا تقيد فيها الحرية ولايعتقل فيها المواطن ولاالقاطن الابالقانون وتحت الاشراف القضائي.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه الورشة التي إنطلقت أمس الثلاثاء شارك فيها 40 شخصا من ضباط الشرطة القضائية من أسلاك الدرك الوطني والشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن الطرق العاملين على مستوى مدينة نواكشوط.