تنظيم ورشة حول معاملة الموقوفين وكيفية صياغة المحضر الإبتدائي
بدأت صباح اليوم الإثنين في فندق وصال بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول طرق معاملة الموقوفين وكيفية إعداد محاضر الضبطية القضائية، منظم بالتعاون بين وزارة العدل ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وسيتلقى المشاركون في الورشة على مدى يومين مجموعة من المحاضرات والمداخلات تتناول موضوعات تتعلق بالحراسة النظرية وضمانات حقوق الإنسان، والإجراءات القانونية للتوقيف، ودور النيابة العامة في رقابة الموقوفين تحت الحراسة النظرية، وحقوق الموقوف ودور الدفاع أثناء سير الإجراءات، والقيمة القانونية لمحضر الضبطية القضائية.
وتهدف وزارة العدل من خلال هذا الملتقى المخصص لضباط الشرطة القضائية العاملين على مستوى مدينة نواكشوط إلى وضع دليل موحد لعمل ضباط الشرطة القضائية في فترة الحراسة النظرية ووضع بيانات موحدة وشاملة لسجل الحراسة النظرية إضافة إلى تصور صياغة محضر بحث ابتدائي نموذجي.
وأوضح السيد عابدين ولد الخير، وزير العدل في كلمة افتتح بها أعمال الورشة أن المنظومة التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا تضمنت أهم المبادئ التي تكرس حقوق الموقوفين وتضع القواعد العامة لمعاملتهم أثناء الحراسة النظرية.
وأشار إلى أن مهمة احترام هذه المبادئ وتطبيقها تطبيقا سليما يقع بالدرجة الأولى على عاتق ضباط الشرطة القضائية بوصفهم الفاعلين المباشرين في عملية توقيف المجرمين ومعاينة الجرائم وإعداد محاضر البحث الابتدائي.
وقال إن مراعاة القواعد الإجرائية والمبادئ العامة التي تكرس حقوق الإنسان عامة وحقوق الموقوفين خاصة أصبحت ضرورة يسهررئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز شخصيا. على ترسيخها وحمايتها.
ونبه وزير العدل إلى أن ضباط الشرطة القضائية أصبح لزاما عليهم بذل مجهود مضاعف ومراعاة المزيد من اليقظة أثناء معاملة الموقوفين وإعداد محاضر الضبطية القضائية في محيط يمتاز بتطور الظاهرة الإجرامية وانتقالها من فعل معزول يرتكبه شخص بمفرده إلى سلوك منظم ترتكبه جماعة تضم محترفين وخبراء في جميع الميادين بما فيها الميدان القانوني.
وبدورها أشارت السيدة كمبا مار غاديو الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في كلمة لها بالمناسبة إلى أن هذا الملتقى يهدف أساسا إلى تنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان أثناء التعاطي مع الموقوفين في فترة الحراسة النظرية.
ويشارك في الورشة 40 مشاركا يمثلون قضاة النيابة العامة والتحقيق وضباط الشرطة القضائية في اسلاك الدرك الوطني والشرطة الوطنية والتجمع العام لأمن للطرق.
وجرى حفل الافتتاح بحضور مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام لوزارة العدل.