أدى 33 من أطر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة اليمين القانونية اليوم الأربعاء في نواكشوط أمام رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظو ولد محمد يوسف بصوفهم ضباط حالة مدنية ومسيرين لمراكز الاستقبال.
وبدأالحفل بطلب رئيس المحكمة العليا من كل واحد من هذه المجموعة بتأدية اليمين القانونية التالي:”أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهمتي بإخلاص وأمانة،وأن لا أفشي المعلومات والمعطيات المؤتمن عليها،أوالتي اطلعت عليها،بمناسبة مزاولتي لعملي، وأن أحترم في هذا المجال القوانين والنظم المعمول بها.”
وبعد تأدية اليمين أعلن رئيس المحكمة العليا تنصيب المجموعة في مهامهاالجديدة.
وجرت وقائع هذا الحفل بحضور الأمين العام للمحكمة العليا،والمدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة،وكاتب الضبط الأول لدى المحكمة العليا.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي