بدء دورة تكوينية حول منتجات مشروع مراقبة البيئة في افريقيا
بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال الورشة التكوينية المنظمة من طرف وزارة التنمية الريفية بالتعاون مع المركز الاقليمي لآغريميت حول منتجات مشروع مراقبة البيئة والتنمية المستدامة في افريقيا.
وترمي هذه الدورة التكوينية التي يستفيد منها فنيون من مختلف القطاعات المعنية باشكالية البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، الى مراجعة مختلف المؤشرات الموفرة في اطار مشروع مراقبة البيئة في افريقيا من أجل التنمية المستدامة والنقاش مع المشاركين حول استخدامها في متابعة الحملة الزراعية ووضع كشف للانذار حول الأمن الغذائي وتسيير المصادر الطبيعية من ماء وتربة وغطاء نباتي.
وأوضح الامين العام لوزارة التنمية الريفية السيد محمد ولد أحمد عيده لدى افتتاحه أعمال هذه الدورة التي تدوم أربعة ايام،أن مشروع مراقبة البيئة في افريقيا من أجل التنمية المستدامة منفذ من قبل المركز الاقليمي لآغريميت في افريقيا الغربية باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي بتمويل مشترك من الاتحاد الاوروبي ودول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من أجل تطوير الاستخدام المحكم لتكنولوجيا مراقبة الارض وضمان استمرارية سلامة التطبيقات البيئية والمناخية في افريقيا.
وأبرز أن الطريقة المعتمدة من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تهدف الى دعم قدرات المؤسسات الاقليمية والوطنية التي تتحمل مسؤولية تسيير قطاع المياه من أجل الزراعة والتنمية الحيوانية،مشيرا الى أن التوجيهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في اطار البحث الدائم لظروف عيش كريم للسكان تم تجسيدها في البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة تحت اشراف الوزير الاول الدكتور مولاى ولد محمد لغظف خاصة في مجال المصادر الطبيعية.
وكان السيد عيسى غربا،خبير من مركزآغريميت بنيامي”النيجر”ألقى كلمة نبه فيها الى أهمية هذا النوع من الدورات التكوينية على مستوى دول الاقليم، مضيفا أن مشروع مراقبة البيئة في افريقيا بدأ نشاطه منذ 2009 بتمويل من المجموعة الاوروبية وقام بعدة نشاطات على مستوى دوله الاعضاء تمثلت في اقامة محطات لجمع وتحليل المعلومات البيئية المتحصل عليها عن طريق الاقمارالصناعية وذلك سعيا الى تسهيل اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة.
وحضر حفل افتتاح الورشة الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة وعدد من الخبراء والفنيين من القطاعات المعنية.