المحكمة العليا تحتفل بذكرى تأسيسهاالخامسة والاربعين
اوضح السيد محمد ولد حنانى ، رئيس المحكمة العليا ان طريق اعادة الاعتبار لاعلى هيئة قضائية موريتانية ما زال طويلا بالنظر الى ان دورالمحكمة العليا فى الاساس هو توحيد الفقه القضائى الذى قال انه مطلب بعيد المنال.
واضاف رئيس المحكمة العليا فى كلمة له صباح اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات
فى انواكشوط بمناسبة تخليد الذكرى 4ال:5 لانشاء الحكمة العليا،ان القرارات
المبدئية الملزمة للمحكمة العليا نفسها وللمحاكم الاخرى على السواء تعد على
اصابع اليد.
وبين ان هذا الوضع ساهم فى التغيب الجزئى للدور الحقيقى للمحكمة العلياالتى تعد محكمة نقض تنظر فى تعقيب الا حكام ولا تحكم فى القضايا.
وقال ان الهدف من ابراز نقاط الضعف الانفة الذكر هو تحسين اداء المحكمة وانه من الانصاف مع ذك التأكيد على التحسن الملحوظ الذى طرأ على هذه المحكمة .
واوضح محمد ولد حنانى ان هناك قناعة لدى القضاة والمتتبعين لشأن العدالة
بان السلطة التنفيذية فى المرحلة الانتقالية جادة فى سعيها لان تلعب السلطة القضائية دورها كاملا خدمة للمتقاضين والوطن.
واشار الى الاثر الايجابى والعميق فى نفوس رؤساء غرف ومستشارى المحكمة العليا بعد تعزيز وسائل وامكانيات المحكمة بصفة معتبرة .
وابرزا ان انفتاح المحكمة العليا على محيطها الخارجى وبعث روح التواصل مع البلدان المجاورة امور ضرورية لان تتبوأ المحكمة مكانتها من حيث السرعة والدقة فى معالجة الطعون المرفوعة اليها خدمة للمواطن وتلميعا لصورة البلاد فى المحافل والمنظمات الدولية وكذلك لدى المستثمرين المهتمين او الوافدين الى البلاد.
واشاد باهمية انجاز مشروع بناء المقر الخاص بالمحكمة العليا الذى قال ان دراسته
الفنية انجزت ورصدت جل تمويلاته ،مشيرا الى ان المحكمة العليا لابد ان تتميز فى الجوهر وفى المظهر عن بقية المحاكم القضائية الاخرى.
وبين فى الاخير ان الاصلاح القضائى يتطلب تضافر جهود جميع مكونات الاسرة القضائية وان كان دور القضاة واعوان القضاء وخاصة المحامين يكتسى اهمية بالغة
فى هذا المجل.
ومن المقرر ان تتميز فعاليات هذا اليوم:10 نوفمبر، تاريخ انشاء المحكمة
بعروض تقدمها نخبة من قضاة المحكمة العليا حول مواضيع تتعلق بتاريخ
هذه اهيئة وقضاء الانتخابات والدور الاستشارى للمحكمة العليا.
وتمت فعاليات هذا الاحتفال باشراف وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح وحضور رئيس
المجلس الدستورى ورئيس محكمة الحسابات والمدعى العام لدى المحكمة العليا و الرئيس الاول لمحكمة التعقيب التونسية والمدعى العام فى جمهورية مالى وشخصيا اخرى ولفيف من القضاة واعوان القضاء.